لمحات الأصول — الصفحة ٤٧٢

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

إذا علم ذلك يظهر : أنّ اختلاف الرتبة لا يرفع التضادّ ؛ لا فيما نحن فيه ، ولا

في باب الضدَّيْن . ولو صار اختلاف الرتبة مسبِّباً لدفع التضادّ ، لجاز فيما نحن

فيه أن يتعلّق الوجوب بالموضوع ، والحرمة بمعلوم الوجوب ؛ لأنّ الشكّ في

الحكم والعلم به كليهما من الحالات المتأخّرة ، ولجاز في باب الضدَّيْن تقييد

الأمر بالمهمّ بإطاعة أمر الأهمّ ؛ لأنّ الطاعة والمعصية أيضاً كلتيهما متأخّرتان

عن تعلّق الحكم بالموضوع .

بل الجواب عن إشكال التضادّ في باب الضدَّيْن ، هو ما عرفت سابقاً ( 1 )

وسيأتي الجواب عنه فيما نحن فيه ( 2 ) .

وأمّا ما أجاب به المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) في تعليقته : من شأنيّة الحكم

الواقعيّ ( 3 ) وفي " الكفاية " أخيراً - مع تسليم انتزاع الحجّية عن الحكم

التكليفيّ - : بأنّ حكم الأمارة لمّا كان طريقيّاً للتوسّل إلى الحكم الواقعيّ ، فمع

المصادفة لا يكون إلاّ الحكم الواقعيّ ، ومع المخالفة يكون حكماً صوريّاً ، وإنّما

حكم به لأجل عدم الامتياز بين صورة المصادفة وغيرها ، وإلاّ لا يحكم إلاّ على

طبق ما هو المصادف لا غير ( 4 ) .

فيمكن تصحيحهما بأن يقال : إنّ إرادة المولى - التي هي روح الحكم - إنّما

تعلّقت بوجود الواجب الواقعيّ ، أو عدم المحرّم الواقعيّ ، وهذه الإرادة صارت

سبباً للخطاب الواقعيّ ؛ ليتوسّل به إلى المطلوب ، أو إلى رفع المكروه ؛ أي أراد

المولى بالخطاب انبعاث المكلّف نحو المطلوب ، أو انزجاره عن المكروه ، إلاّ أنّ

1 - تقدّم في الصفحة 468 . 2 - يأتي في الصفحة الآتية . 3 - حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول : 36 / السطر 11 . 4 - كفاية الاُصول : 319 - 320 .