لمحات الأصول — الصفحة ٤٧١

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

الماهيّة آلة للحاظ الخصوصيّات والحالات ، حتّى تكون ملحوظة ودخيلة في

تعلّق الحكم ، بل حقيقته عبارة عن جعل الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، خاليةً

عن كافّة القيود والحالات .

فموضوع وجوب الحجّ في قوله ( وللهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

إلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 1 ) ليس إلاّ المستطيع ، من غير دخالة شيء من الحالات السابقة

على تعلّق الحكم به ، أو اللاّحقة له ، ومن غير لحاظ شيء سوى نفس طبيعة

المستطيع في موضوع الحكم .

و ( الْبَيْع ) في قوله : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 2 ) ليس آلة للحاظ شيء من

الحالات أو الخصوصيّات ، بل معنى إطلاقه أنّه بنفسه - من غير قيد - موضوع

للحلّية ، ويكون تمام الموضوع لها هو البيع بما أنّه هو .

فبناءً عليه ، يكون الحكم المتعلّق بالموضوع المطلق ، محفوظاً مع

الحالات السابقة واللاّحقة . فوجوب صلاة الجمعة ثابتٌ لها مع الشكّ في

وجوبها ، ومع العلم به ، كما أنّه ثابتٌ لها مع الحالات السابقة على تعلّق الحكم .

فالإطلاق محفوظٌ مع الطوارئ السابقة على تعلّق الحكم واللاّحقة له ؛

لما عرفت ( 3 ) من أنّ معنى الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ القيود ، حتّى يقال :

بامتناع لحاظ الحالات المتأخّرة عن تعلّق الحكم ، بل هو عبارة عن كون الشيء

موضوعاً للحكم ، من غير دخالة قيد من القيود أو لحاظه ، والذات الموضوعة

للحكم محفوظة مع كافّة الحالات السابقة واللاّحقة ، من غير دخالتها في

الحكم .

1 - آل عمران ( 3 ) : 98 . 2 - البقرة ( 2 ) : 276 . 3 - تقدّم في الصفحة 374 .