لمحات الأصول — الصفحة ٤٦٩

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

ولقد تصدّى بعض الأعاظم للجواب عنه ( 1 ) . وما يظهر من المحقّق

الخراسانيّ ( رحمه الله ) في دفعه طرق :

الأوّل : ما في تعليقته - بعد بيان مراتب الأحكام ؛ أي الشأنيّة ،

والإنشائيّة ، والفعليّة ، والتنجيزيّة - وهو أنّ التضادّ إنّما هو بين الأحكام

الفعليّة ، دون الإنشائيّة والشأنيّة ، وأنّ الأحكام الواقعيّة في مورد مخالفتها مع

الأمارات ، إنّما تصير شأنيّة وإنشائيّة ، ويكون الحكم الفعليّ ما أدّت إليه

الأمارة ( 2 ) .

وأجاب عن لزوم التصويب وبطلانه إجماعاً : بأنّ الإجماع كما قام على

بطلانه - أي عدم حكم مشترك بين العالم والجاهل مطلقاً - كذلك قام الإجماع بل

الضرورة على عدم فعليّة الأحكام الواقعيّة لكلّ من يشترك في الحكم ( 3 ) .

الثاني : ما في " الكفاية " وهو أنّ وجوب اتّباع الأمارة إذا كانت موافقة

للحكم الواقعيّ لا يكون إلاّ الحكم الواقعيّ - بناءً على الطريقيّة - ومع التخلّف

يكون حكماً صوريّاً ، لا بعثاً وزجراً فعليّاً ، فاختلف الحكمان بحسب الفعليّة

والإنشائيّة ، ورفع التضادّ بينهما ( 4 ) .

الثالث : ما فيها أيضاً ؛ وهو أنّ التعبّد بالأمارات إنّما هو بجعل الحجّيّة ،

وليست الحجيّة مستتبعة لأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق ، بل

1 - المراد به آية الله العظمى السيّد محمّد الفشاركي . اُنظر وقاية الأذهان : 143 - 145 . 2 - حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول : 36 / السطر 11 . 3 - نفس المصدر : 36 / السطر 24 . 4 - كفاية الاُصول : 319 .