لمحات الأصول — الصفحة ٤٦٧

التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة

الزجر عن العمل لمفسدة فيه ، لا طلب الترك - كما عرفت سابقاً ( 1 ) - ولازم ذلك أن

تجتمع في الفعل مصلحة ومفسدة ، ويكون ترك المفسدة جابراً لمصلحة الفعل ،

وهو كما ترى .

ولو أدّت الأمارة إلى استحباب ما هو واجبٌ واقعاً ، فلازم هذا المسلَك أن

يصير الفعل - بواسطة المصلحة الغير التامّة العائدة إلى المكلّف - موجباً لرفع

الوجوب ، مع عدم تعقّل أن يصير الواجب لأجل تزايد المصلحة الغير الملزمة ،

خارجاً عن وجوبه .

ولو أدّت إلى كراهة ما هو الواجب ، يلزم أن يخرج الواجب عن وجوبه ؛

لأجل مفسدة غير مؤكّدة .

ولو أدّت إلى إباحته ، يلزم أن يكون عدم اشتمال الفعل على المصلحة

والمفسدة ، جابراً لمفسدة ترك الواجب .

وقس على ما ذكر ما لو فرض كون الواقع حراماً ، وأدّت الأمارة إلى أمثال ما

ذكر ، فتصحيح جعل الأمارات بمثل ذلك ممّا لا يمكن .

وأمّا قضيّة الجمع بين المثلَيْن ، فليست بمحذور ؛ فإنّ التحقيق أنّ الأحكام

ليس لها وجودٌ خارجيّ في الموضوع ، حتّى يقرّر محذور اجتماع المثلَيْن في

الحكمَيْن المتوجّهَيْن إلى موضوع واحد ؛ بأنّ المثلَيْن مشتركان في الماهيّة

ولوازمها ، واختلافهما إنّما يكون باختلاف الموضوع ، ومع عدم اختلافه لا تعدّد ،

حتّى تصحّح المثليّة والامتياز ، ومع الامتياز يخرج عن اجتماع المثلَيْن ؛ فإنّ كلّ

ذلك للعرضَيْن الحالَّيْن في موضوع ، والأحكام ليست من عوارض المتعلّقات بما

أنّها موجودات خارجيّة ؛ فإنّ الخارج ظرف سقوط الحكم ، ولا يعقل بقاؤه في

1 - تقدّم في الصفحة 161 - 162 .