لمحات الأصول — الصفحة ٤٦٦

التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة

أمّا المسلك الثاني - أي كون الأمر بالسلوك ذا مصلحة جابرة ، من غير أن

تكون في المأمور به مصلحة ، كما تكرّر نظيره في كلمات المحقّق

الخراساني ( 1 ) - فأمرٌ غير معقول ؛ فإنّ الأمر وِزانه وزان الإرادة التكوينيّة في عدم

النفسيّة له ، وكونِه فانياً في المأمور به ، ويتوسّل به إليه ، من غير أن يكون

ملحوظاً بذاته .

كما أنّ الإرادة بالنسبة إلى المراد كذلك ، فلا يمكن أن تتحقّق الإرادة

لمصلحة في نفسها ؛ لعدم النفسيّة لها ، وكذا لا يمكن أن يتحقّق الأمر لمصلحة فيه ،

وهكذا النهي ، فإذا انسلخ الأمر عن كونه آلة للتوسّل إلى المأمور به ، وكانت له

نفسيّة ملحوظة ، يخرج عن كونه أمراً ، وكذلك النهي ، فلا يعقل أن يكون الأمر أو

النهي لمصلحة فيهما .

مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن تكون تلك المصلحة القائمة بنفس الأمر الغير

المربوطة بالمكلَّف ، جابرة للمصلحة الفائتة عليه ، فأيّة مناسبة بين المصلحة

في الأمر ، والمصلحة في الواقع حتّى تكون الاُولى جابرة للثانية ؟ !

وأمّا المسلك الأوّل - أي كون نفس سلوك الأمارة ذا مصلحة كذائيّة - ففيه :

أنّ معنى سلوكها ليس إلاّ العمل بمؤدّاها على أنّه مؤدّى الأمارة ، فلو فرض

وجوب شيء ، فأدّت الأمارة إلى حرمته ، فلازم هذا المبنى أن يكون في ترك

العمل به - بما أنّه مؤدّى الأمارة - مصلحة جابرة لمصلحة الواقع ، مع عدم

تعقّل كون العدم ذا مصلحة أو مفسدة .

مضافاً إلى أنّ النهي عن الشيء ، إنّما ينشأ عن مفسدة العمل ، والنهي هو

1 - حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول : 37 / السطر 17 ، كفاية الاُصول : 179 و 319 .