لمحات الأصول — الصفحة ٤٦٥

التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة

إحداها : عدم حكم مشترك بين الجاهل والعالم متعلّق بالعناوين الواقعيّة ،

وكون الحكم تابعاً لقيام الأمارة لأجل مصلحة حاصلة للمتعلّق بواسطة قيامها ،

وهذا تصويبٌ باطل مجمع على بطلانه ( 1 ) ، والأخبار متواترة على بطلانه ( 2 ) .

ثانيتها : كون الواقع ذا حكم مشترك بين المكلّفين ، مع تقيّده بعدم قيام

الأمارة على خلافه ، وأمّا مع قيامها فيكون الحكم تابعاً للأمارة ؛ لغلبة مصلحة

مؤدّى الأمارة على مصلحة الواقع ، وهذا أيضاً تصويبٌ باطل بالأخبار والإجماع ،

وإن لم يكن وضوحه كالأوّل .

ثالثتها : أن لا يكون لقيام الأمارة تأثيرٌ في الفعل ، ولا تحدث فيه مصلحة

بقيامها ، بل يكون لسلوك الأمارة أو الأمر بسلوكها مصلحة ، يتدارك بها ما فوّت

على المكلَّف من مصلحة الواقع .

وليعلم : أنّ نسخ " الفرائد " مختلفة في هذا المقام المذكور ، فإنّ في

النسخة المطبوعة أوّلاً في حدود سنة مائتين وسبعين : أنّ في سلوك الأمارة

مصلحةً كذائيّة .

وفي النسخة المطبوعة في حدود سنة ثمانين قريباً من وفاة الشيخ ( رحمه الله ) :

أنّ في الأمر بالعمل على طبق الأمارة مصلحةً كذائيّة .

قال بعض المشايخ : إنّ مسلك الشيخ كان أوّلاً مطابقاً للنسخة الاُولى ،

فأشكل بعض تلامذته عليه ، فأمر بتغيير العبارة بما في النسخة الثانية ، ووجه

الإشكال غير معلوم ولا مذكور في كلامه ( 3 ) .

أقول : نحن نناقش في كلا المسلكين :

1 - عُدّة الاُصول 2 : 723 و 725 ، تمهيد القواعد : 322 . 2 - اُنظر الاُصول الأصليّة : 273 - 283 . 3 - أجود التقريرات 2 : 71 .