لمحات الأصول — الصفحة ٤٦٢

استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات

بأحكام شريعته .

والجواب عنه : أنّ المقصود لو كان قبول قول المتنبّي تعبّداً من غير دليل ،

فنمنع الملازمة ؛ لعدم الملازمة بين جواز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مع قيام الدليل عليه - وبين جواز التعبّد في الإخبار عن الله مع فقد

الدليل على النبوّة .

وإن كان المقصود قبول قوله مع قيام دليل قطعيّ عليه ، فنمنع بطلان

التالي ، وليست المسألة بكلا شقّيها إجماعيّة ، بل هي أمرٌ عقليّ ، يدلّ على عدم

قبول قول المتنبّي بلا دليل ، وقبول قوله مع الدليل القطعيّ .

اللّهم إلاّ أن يكون مراده من " إمكان التعبّد في الإخبار عن الله " هو التعبّد

من قِبَل النبيّ الثابت النبوّة بالنسبة لإخبار شخص مُدّع للنبوّة ، أو شخص غير

مدّع لها ، بل مخبر عنه بواسطة صفاء نفسه .

فحينئذ نقول : أمّا على الفرض الأوّل ، فعدم وقوعه لقيام الضرورة على

ختم النبوّة ، فلا ملازمة بين التعبّد بهما .

وأمّا على الثاني : فلا مانع منه عقلاً وإن لم يثبت وقوعه ، ولا ملازمة

أيضاً بين عدم وقوعه أو عدم ثبوت وقوعه ، مع عدم وقوع التعبّد بالأمارات أو

مطلق الأحكام الظاهريّة ، فهذا الدليل لا يرجع إلى محصَّل معتدٍّ به .

ثانيهما : أنّه يلزم من التعبّد بها تفويت المصلحة ، والإيقاع في المفسدة ،

والجمع بين المثلَيْن والضدَّيْن ، والجمع بين الإرادتين المتضادّتَيْن ، وهذه كلّها

مفاسد تحليل الحرام ، وتحريم الحلال المذكورَيْن في كلامه ( 1 ) .

والجواب عن تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة ؛ أمّا على طريقيّة

الأمارات كما هو الحقّ - لعدم كونها تأسيسيّه ، بل هي اُمور عقلائيّة أمضاها

1 - حكاه عنه في معارج الاُصول : 141 .