لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٧

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

التقييد به لا يمكن فيه التمسّك بالإطلاق ؛ لأنّ معنى أصالة الإطلاق أنّه لو كان

القيد معتبراً في المأمور به ، فَعلى المولى أن يقيّده به ، فعدم التقيّد يكشف عن

عدم الدخالة ، ومع امتناع التقييد يحتمل أن يكون عدم الأخذ لامتناعه ، لا لعدم

دخالته .

لكن أصالة البراءة العقليّة والنقليّة جارية ؛ لأنّه على المولى بيان

القيد ، ومع عدمه يكون العقاب عليه بلا بيان ، فالإشكال مرتفعٌ من جهة قصد

التقرّب ، وكذا من جهة احتمال دخالة العلم التفصيليّ ( 143 ) .

وأمّا كون التكرار لعباً بأمر المولى فممنوعٌ ؛ لأنّ المفروض أنّ الآتي بهما إنّما

يأتي احتياطاً ، لا لعباً .

ودعوى الإجماع على عدم جواز التكرار وبطلان الاحتياط ( 2 ) ممنوعةٌ ؛ لأنّ

المسألة عقليّة أوّلاً ، وغير معنونة لدى القدماء ثانياً ، ومع ذلك كيف يمكن

دعواه ؟ !

وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما لا يستلزم التكرار ، بل هو أولى بالجواز .

كما أنّ الاحتياط في الشبهة البدويّة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ مع

إمكان رفعها بالفحص والاجتهاد أيضاً لا مانع منه ، لا من جهة قصد التقرّب ، ولا

من جهة اُخرى ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا .

والأولى صرف عنان القلم فيما هو المهمّ من مباحث الأمارات الغير العلميّة .

143 - الحاكم في باب الإطاعات هو العقل ، وهو لا يشكّ في أنّ الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة أمره ولو احتمالاً ، محكوم عمله بالصحّة ولو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به ؛ لأنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب ، لا أنّه دخيل فيه . وعليه ، فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد ، فلا تصل النوبة إلى الشكّ حتّى نتمسّك بالقواعد المقرّرة للشاكّ . ( تهذيب الاُصول 2 : 129 ) . 2 - فرائد الاُصول : 15 / السطر 4 .