لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٦

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

بعدم المانعيّة ، فقد يقال : إنّ قصد التقرّب متعذّرٌ في هذا الجزء أو الشرط ؛ فإنّ

قصد التقرّب عبارة عن كون الأمر داعياً إلى إتيان المأمور به ، والفرض أنّ تعلّق

الأمر الضمنيّ بهما مشكوك فيه ، فلا يمكن قصد التقرّب بهما ( 1 ) .

والجواب : أنّ قصد التقرّب إنّما يكون بالأمر المتعلّق بالطبيعة المأمور بها ،

لا الأوامر الضمنيّة ، والفرض أنّه حاصلٌ .

مع أنّ المكلَّف ليس له داع في إتيان الجزء أو الشرط إلاّ احتمال أمر

المولى ، فهو قاصدٌ للأمر الاحتماليّ على فرضه ، ولا يعتبر في قصد التقرّب شيء

زائداً على ذلك ، - كما سنشير إليه - فالاحتياط في المشكوك فيه من هذه الجهة

أيضاً لا مانع منه ؛ أي أنّ الإتيان بهما احتياط لإتيان كلّ ما يحتمل أن يكون دخيلاً

في المأمور به ؛ من قصد التقرّب وغيره ، فيكون جائزاً .

وأمّا الكلام في المتباينَيْن فيما يستلزم الاحتياط فيه تكرار مجموع

العبادة ، كتردّد الواجب بين كونه ظهراً أو جمعة ، وتردّد القبلة بين الجهات ،

فالأقوى فيه أيضاً أنّ الإتيان بهما احتياط - أي إتيان للمأمور به الواقعيّ بجميع

ما يعتبر فيه - فيجوز الإتيان بهما من باب الاحتياط ؛ لأنّ الإشكال إن كان من

باب قصد التقرّب المعتبر في العبادة ، فلا إشكال في حصوله ؛ لأنّ المكلّف لم

يأتِ بهما إلاّ لأجل أمر المولى - أي لحصول المأمور به الواقعيّ - فهو متقرّب به

بما هو في الواقع مأمور به ، وإن لم يعلم حين الإتيان أنّ القرب بأيّهما حَصَلَ .

نعم ، يحتمل أن يعتبر في العبادة العلم التفصيليّ بالمأمور به حين الإتيان

به ، ولا يمكن رفعه بالتمسّك بأصالة الإطلاق ؛ لأنّها إنّما يتمسّك بها فيما يمكن

أخذه في المتعلّق ، والعلم بالأمر متأخّر عنه ، فلا يمكن أخذه فيه ، وما لا يمكن

1 - اُنظر الرسائل الفشاركية : 129 .