لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٥

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

والناقص هو الذي يشتمل على أربع تكبيرات ، كصلاة المطاردة أيضاً ( 142 ) .

ولا يتوهّم : أنّ المصداق الناقص من حيث الأجزاء والشرائط ، ناقصٌ في

الصلاتيّة ؛ إذ قد يكون الناقص من هذه الجهة ، أتمّ من المشتمل على جميع

الأجزاء والشرائط ؛ لأنّ الميزان في النقص والتمام في الصلاتيّة ، هو تماميّة

هذا العنوان العرضيّ الصادق على الأفراد ونقصه ، مثل عنوان المتوجّه الخاصّ

إلى المولى .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأجزاء المستحبّة ليست خارجة عن الصلاة ،

ولكن اُتي بها فيها ، بل هي موجبة لتماميّة المصداق وكما له ، فالقنوت إذا جيء

به يكون متمّماً لمصداق الصلاة ، وتصدق " الصلاة " على الفرد الواجد له ، وتتّحد

الطبيعة مع الفرد الواجد اتّحاد الطبيعيّ مع أفراده ، فالمصداق الواجد للجزء

المستحبّ ، مصداقٌ للصلاة الواجبة ، لكنّه مصداق أتمّ من الفاقد له ، لا أنّ

الصلاة شيءٌ ، والجزء المستحبّي شيءٌ آخر .

فمعنى استحباب الجزء أو الجزء المستحبّي ، أنّ الصلاة مع عدم الإتيان به

تكون صحيحة ، لكنّها أنقص من الواجدة له .

فحينئذ يكون الآتي بالجزء المشكوك فيه ، آتياً بالمأمور به على وجهه ،

متقرّباً إلى الله ، ممتازاً عمّا عداه ، لأنّ الأمر الصلاتيّ متعلّقٌ بالطبيعة ، ولا تكون

الأجزاء أو كلّ واحد منها متعلّقة للأمر ووجهاً للوجوب ، وإن كان المصداق فرداً

كاملاً للواجب .

وممّا ذكرنا يظهر حال الشرط أيضاً ، فإنّ الشرائط الاستحبابيّة أيضاً من

مكمِّلات الصلاة ، كالأجزاء المستحبّة .

وأمّا الكلام في المردّد بين كون شيء جزءً أو لا ، أو شرطاً أو لا ، مع القطع

142 - لاحظ حول هذه المسألة مناهج الوصول 1 : 154 - 157 .