لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٤

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

المحرّمات ، ولا في الواجبات التوصّليّة ، ولا في الواجبات التعبّديّة مع عدم

إمكان تحصيل العلم التفصيليّ أو الحجّة التفصيليّة ، والامتثال على الوجه

المعيّن ؛ فإنّ المطلوب في المحرّمات ليس إلاّ صرف الترك - وهو يحصل مع ترك

الأطراف - وفي التوصّليّات إلاّ التحقّق بأيّ وجه اتَّفق - وهو يحصل مع إتيانها -

وإذا لم يمكن الامتثال في التعبّديات إلاّ على نحو الإجمال ، فلا كلام في جوازه ؛

فإنّه غاية قدرة المكلَّف في امتثال أمر المولى .

وإنّما الكلام والإشكال في التعبّديات مع إمكان رفع الإجمال علماً أو

بطريق معتبر ، فيقع الكلام فيها تارة : في الأقل والأكثر ، واُخرى : في المتباينَيْن .

وعلى الأوّل : يقع الكلام تارة : في الشكّ في الجزء ، وتارة : في الشكّ في

الشرط .

وعلى الأوّل تارة : يكون المشكوك فيه مردَّداً بين كونه جزءً واجباً أو

مستحبّاً ، واُخرى : يكون مردَّداً بين الجزئيّة وعدمها مع عدم احتمال المانعيّة .

فإن كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في الجزء ، مع الترديد في كونه واجباً أو

مستحبّاً ، فلا إشكال في جواز الاحتياط بإتيانه ، وعدم لزوم رفع الإجمال ؛ لعدم

الإخلال مع إتيانه بشيء ممّا يعتبر أو قيل باعتباره في العبادة ، حتّى قصد الوجه

والتميّز والتقرّب ؛ لما عرفت في مبحث الصحيح والأعمّ من أنّ الصلاة ليست

عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر ؛ ضرورة أنّه مع كونها كذلك ، لا يمكن صدقها

على الأفراد المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط ، والاشتراك اللّفظي معلوم

البطلان .

فلابدّ وأن يقال : إنّ الصلاة عبارة عن عنوان عرضيّ مقول بالتشكيك ، صادق

على الأفراد المتفاوتة في النقص والزيادة والكمال وغيره ، نحو صدق كلّ طبيعة

مقولة بالتشكيك على أفرادها ، فالمصداق التامّ الكامل للمختار الحاضر صلاة ،