لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٣

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

عموم أو إطلاق - على حرمة الخمر حتّى في أطراف الشبهة ، ودلّت أدلّة أصالة

الحلّ على حلّية كلّ مشكوك فيه ، فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك

فيه ، فوقع الكلام والنقض والإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر ، أو إطلاق

دليل حلّية كلّ مشكوك فيه ( 1 ) .

وهذا هو مورد بحث المحقّقَيْن القمّي والخوانساريّ ، لا العلم الإجماليّ ؛

لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي ( 2 ) فكلامهما في الحجّة

الإجماليّة ، لا العلم الإجماليّ .

وكلمات الشيخ الأنصاريّ في هذا المقام مضطربة ؛ فإنّه عقد البحث في

العلم الإجماليّ ، مع أنّ غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجّة الإجماليّة ،

لا العلم الإجماليّ ( 3 ) .

والتحقيق في العلم هو ما ذكرنا ، وأمّا في الحجّة الإجماليّة فموكولٌ إلى

باب البراءة والاشتغال ؛ فإنّ المناسب هنا هو البحث عن العلم ، لا عن الحجّة .

المقام الثاني : في إسقاط التكليف

والأولى صرف عنان القلم إلى ما تعرّض له الشيخ في الامتثال الإجماليّ ،

وهو المقام الثاني ( 4 ) .

ومجمل الكلام فيه : أنّ البحث في جواز الامتثال الإجماليّ ، ليس في

1 - مشارق الشموس : 281 - 282 ، قوانين الاُصول 2 : 25 / السطر 3 و 27 / السطر 3 ، الفصول الغرويّة : 357 - 358 . 2 - نفس المصدر . 3 - فرائد الاُصول : 21 / السطر 15 . 4 - نفس المصدر : 14 / السطر 23 .