لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٢

المقام الأوّل : في إثبات التكليف

الصلاة مع الترابيّة بدلها .

وكذا الصلاة مع الركعة المفصولة حال الشكّ ، عين الطبيعة المأمور بها ،

لا بدلها .

وبالجملة : إنّ الدليل الدالّ على إتيان الطبيعة في حال عروض العارض

بكيفيّة خاصّة ، حاكمٌ على الأدلّة الأوّلية ، ومعيّن لمصداق المأمور به .

ومنه يعلم الحال في الشكّ بعد التجاوز والفراغ .

وأمّا الشكّ بعد المحلّ - أي الشكّ في إتيان الصلاة بعد الوقت - فجواز

المُضيّ وعدم الاعتناء به ليس من قبيل جعل البدل ، وإلاّ لزم أن يكون عدم

الصلاة بدلاً منها ، وهو كما ترى .

بل هو لأجل الإرفاق بالمكلّفين ، ورفعِ اليد عن التكليف الواقعيّ ؛ فإنّه مع

عدمه يقع المكلَّف في الحرج والعُسر ؛ لأنّ عروض الشكّ مع مُضيّ الأزمنة

المتطاولة نوعيّ أكثريّ ، قلّما يتّفق عدم عروضه ، فشرعت قاعدة الشكّ بعد

الوقت ؛ لرفع الحرج عن المكلَّف ، وصرف النظر عن التكليف .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ جعل البدل ممّا لا معنى له .

هذا مضافاً إلى أنّ قرين المعلوم بالإجمال لا يصلح للبدليّة عن المعلوم ،

ومجرّد كونه قريناً له في تعلّق الشكّ به ، لا يوجب صلاحيّته للبدليّة ، فترك

الماء المشكوك فيه بدلاً عن الخمر ، ممّا لا معنى له كما لا يخفى .

ثمّ إنّه لا فرق في العلم الإجماليّ - أي العلم الجازم الذي لا يحتمل

خلافه - بين الشبهة المحصورة وغيرها ، فمع فرض تعلّق العلم بالتكليف الفعليّ

الذي لا يرضى المولى بمخالفته ، يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف

الشبهة - محصوره كانت أو غيرها - هذا كلّه في العلم الإجماليّ .

وأمّا الكلام في الحجّة الإجمالية ، فمحصَّله : أنّه لو قامت الحجّة - من