لمحات الأصول — الصفحة ٤٥١

المقام الأوّل : في إثبات التكليف

على المكلَّف أهمّ من حفظ الواقع ، يجوز له الترخيص في إتيان المشتبه .

لكن قد عرفت : أنّ ذلك فيما إذا لم يكن التكليف الواقعيّ باعثاً فعليّاً أو

زاجراً كذلك ، ومع كونه كذلك فلا يمكن جعل الترخيص ، ولا جعل البدل ، ولا

جعل حكم ظاهريّ آخر ، والمفروض أنّ التكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال ،

يكون منجّزاً وباعثاً وزاجراً فعليّاً ، ويكون التكليف الفعليّ المتعلّق بموضوعه ،

معلوماً لا يحتمل خلافه ، وفي مثله لا معنى للحكم الظاهريّ .

ولا فرق في مورده بين الموافقة والمخالفة القطعيّتين ؛ لأنّ المخالفة إنّما

هي بترك الواجب الواقعيّ وإتيان المحرَّم الواقعيّ ، سواء في ضمن المخالفة

القطعيّة أو الاحتماليّة .

نعم ، مع المخالفة الاحتماليّة يكون المكلَّف متجرّياً مع عدم المصادفة

للواقع .

إن قلت : إنّ الركعة المفصولة في الشكّ في عدد الركعات ، وجواز المُضيّ

في الشكّ بعد التجاوز والفراغ والوقت ، من قبيل جعل البدل ، فما تلتزم به في

تلك الموارد ، نلتزم به هاهنا .

قلت : كلاّ ؛ فإنّه فيها لا يكون من قبيل جعل البدل ، ولا ربط بينها وبين ما

نحن فيه :

أمّا الركعة المفصولة في الشكّ في عدد الركعات ، فالإتيان بها من قبيل

كيفيّة مصداق المأمور به بحسب حال المكلّف ؛ فإنّ الأمر بالصلاة إنّما تعلّق

بطبيعتها ، فإذا عرض للمكلَّف عارضٌ ، ودلَّ الدليل على إتيان الصلاة في هذه

الحالة بكيفيّة كذائيّة ، يستفاد منه أنّ المصداق الكذائيّ مصداقٌ للطبيعة في

هذه الحالة ، فالصلاة مع الطهارة الترابيّة في حال فقدان الماء ، عين الطبيعة مع

المائيّة في حال وجدانه ، لا أنّ المولى رفع اليد عن الصلاة مع المائيّة ، وجعل