لمحات الأصول — الصفحة ٤٥٠

المقام الأوّل : في إثبات التكليف

مع ذلك تكون إرادة المولى قاصرة عن بعث الجاهل ، وكذا تكا ليفه تكون قاصرة

عنه ، لا لكونها متقيّدة بحال العلم ، بل لعدم إمكان بعث الجاهل .

وإن شئت قلت : إنّ المولى إنّما ينشئ التكا ليف ؛ ليُعلم بها المكلّف ، وينبعث

منها نحو متعلّقاتها ، أو ينزجر عنها ، فإذا كانت التكا ليف الواقعيّة غير قابلة للتأثير

في المكلّف بعثاً أو زجراً ، تكون شأنيّة ، وحينئذ يمكن للمولى جعل الترخيص

والحكم الظاهريّ ؛ من الاحتياط والترخيص .

وقد عرفت سابقاً ( 1 ) : أنّ التكليف الواقعي غير صالح للباعثيّة ، وأنّ

احتمال التكليف وإن كان أحياناً باعثاً ، لكن بما أنّه نفس الاحتمال ؛ فإنّ وجود

التكليف الواقعيّ وعدمه بالنسبة إليه سواء ، فالاحتمال باعث ، سواء كان

محتمل واقعاً أو لا .

لا يقال : إنّ القطع بالتكليف أيضاً كذلك ؛ فإنّه مع عدم مطابقته للواقع يكون

أيضاً باعثاً ، فوجود التكليف الواقعيّ وعدمه سواء .

فإنّه يقال : نحن لا ننكر باعثيّة القطع ولو مع عدم مطابقته للواقع ، لكن

نقول : إنّ التكليف إذا صار معلوماً يكون هو الباعث ، ولا نقول : بانحصار الباعث

في التكليف حتّى يرد الإشكال .

وبالجملة : إنّ التكليف الواقعيّ غير قابل للبعث والزجر بوجوده الواقعيّ

مع الشكّ فيه .

فحينئذ ، إن أراد المولى حفظ تكليفه الواقعيّ لأجل أهميّته ، فلابدّ له من

جعل تكليف طريقيّ ؛ هو إيجاب الاحتياط لحفظ الواقع ، حتّى يعلم المكلَّف هذا

التكليف الظاهريّ بالاحتياط ، فيعمل على طبقه .

وإن لم يكن بنظره بهذه المثابة من الأهميّة ، أو كانت مصلحة التوسعة

1 - تقدّم في الصفحة 106 - 107 و 412 - 413 .