لمحات الأصول — الصفحة ٤٤٩

المقام الأوّل : في إثبات التكليف

وبالجملة : العلم الجازم بالتكليف الفعليّ الذي لا يرضى المولى بتركه ،

منجّز للواقع ، ومعنى تنجّزه صحّة العقوبة على تركه ، سواء تركه في ضمن ترك

المجموع ، أو ترك أحدهما ( 141 ) .

وأمّا حديث جعل البدل ( 2 ) فإن كان المراد منه جعله في الواقع - أي جعل

عدل للتكليف الواقعيّ في ظرف عروض الاشتباه - فهو خلاف الفرض ؛ لأنّه

يرجع إلى التكليف التخييريّ بأحد المشتبهين ، والمفروض في العلم الإجماليّ أن

يكون التكليف الواقعيّ معيّناً بحسب الواقع ، ومردّداً عند المكلّف .

وإن كان المراد جعل البدل في الظاهر - أي جعل التكليف الظاهريّ عند

اشتباه التكليف - فهو ممّا لا يمكن ؛ لأنّ التكليف الواقعيّ المتعلّق للعلم الإجمالي ،

فعليّ لا شأنيّ ؛ لأنّ معنى الفعليّة هو صيرورة التكليف بحيث يكون باعثاً وزاجراً

نحو المتعلّق ، وهو حاصل مع العلم الإجمالي ، كالتفصيليّ .

توضيحه : أنّ التكا ليف - بعثيّة كانت أو زجريّة - لا يمكن أن تتقيّد

بالعلم بها ، بل إنّما تتعلّق بمتعلّقاتها ، من غير تقييد بعلم المكلَّف وجهله ، ولكن

141 - إنّه مع العلم القطعي بالتكليف لا يمكن العلم بالترخيص ؛ لاستلزامه العلم بالمتناقضين ، كما لا يجوز العلم به مع احتمال التكليف القطعي ؛ لأنّ الترخيص الفعلي مع احتمال التكليف من باب احتمال اجتماع النقيضين ويعدّ من اجتماعهما على فرض المصادفة . وبهذا يعلم : أنّ وجه الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادف ، واحتماله مع الجهل بالواقع ، وأنّه لا فرق في عدم جواز الترخيص بين العلم القطعي بالتكليف أو احتمال ذلك التكليف ، وأنّه ليس ذلك لأجل كون العلم علّة تامّة للتنجيز أو مقتضياً له ؛ فإنّ وجه الامتناع مقدّم رتبة على منجّزية العلم ، فالامتناع حاصل ، سواء كان العلم منجّزاً أم لا ، كان علّة تامّة أم لا ، فوجه الامتناع هو لزوم التناقض أو احتماله . ( تهذيب الاُصول 2 : 124 - 125 ) . 2 - فرائد الاُصول : 242 / السطر 8 .