لمحات الأصول — الصفحة ٤٤٨

المقام الأوّل : في إثبات التكليف

الاقتضاء لا العلّية ، فمع عروض المانع - وهو ترخيص الشارع - لا يكون منجّزاً

للواقع ، وهو مختار الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) ( 1 ) .

الثالث : كونه بنحو الاقتضاء لا العلّيّة مطلقاً ، وهو مختار المحقّق

الخراسانيّ ( رحمه الله ) ( 2 ) .

وهنا احتمالات اُخر لا يعلم لها قائل ، ولابدّ أوّلاً من تنقيح محلّ البحث .

فنقول : تارة يقع الكلام في العلم الإجماليّ - أي الذي لا يحتمل خلافه -

وتارة في الحجّة الإجماليّة .

أمّا الكلام في العلم الإجماليّ ، فحاصله : أنّ محلّ البحث ما إذا تعلّق العلم

بتكليف متعلّق بأمر واقعيّ معيّن واقعاً ، ومردّد لدى المكلّف ، كعلمه بوجوب صلاة

في يوم الجمعة ، إمّا الظهر ، وإمّا الجمعة .

ولا إشكال في منجّزية هذا العلم الذي لا يحتمل خلافه للتكليف الواقعيّ ؛

لأنّ معنى تنجّز التكليف ، أن يصير بحيث يستحقّ المكلّف العقوبة على مخالفته .

ومعنى منجّزية العلم أن يصير التكليف بسبب تعلّقه به كذلك ، فلو علم المكلّف

بتكليف أكيد لا يرضى المولى بتركه ، متعلّق بصلاة معيّنة واقعاً ، وتردّدت بين

الظهر والجمعة فتركها ، يكون عند العقل مستحقّاً للعقوبة على التكليف المعيّن

الواقعيّ ، فإذا ترك إحداهما ، فصادفت المتروكة التكليفَ الواقعيّ ، يكون مستحقّاً

للعقاب عليها ، من غير فرق بين الصورتين ؛ لأنّ استحقاق العقوبة في صورة ترك

المشتبهين ، ليس لأجل ترك مجموعهما ، ولا لترك كلٍّ منهما ، بل إنّما يكون لأجل

ترك التكليف الواقعيّ المنجّز ، وهو حاصل في الصورة الثانية ؛ أي ترك إحداهما

المصادفة للواقع .

1 - فرائد الاُصول : 21 / السطر 15 و 242 / السطر 8 . 2 - كفاية الاُصول : 314 .