لمحات الأصول — الصفحة ٤٤٥

تفصيل صاحب الفصول

المثبتين ( 1 ) لكن بالمعنى الذي ذكرنا في محلّ النزاع ؛ من أنّ النزاع في حكم العقل

باستحقاق العقوبة وعدمه .

وبما ذكرناه : من أنّ المدّعى إثبات استحقاق العقوبة لا فعليّتها - فإنّها أمرٌ

ليس للعقل فيه دخالة وحكم حتّى في مورد المعصية - يظهر الجواب عمّا

يمكن أن يقال : من أنّ ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ العقوبة على فعل المعصية ،

فشرب الخمر وقتل المؤمن وترك الصلاة والصوم وأمثالها موجبة للعقوبة

بحسب الأدلّة ، ولا دليل على العقوبة على غيرها ( 2 ) .

فإنّ هذه الظواهر تدلّ على أنّ العصيان له عقوبة فعليّة ، ولا تدلّ على نفي

استحقاقها على التجرّي ، والمدّعى أنّ التجرّي موجب لاستحقاقها لا فعليّتها .

ثمّ قال صاحب " الفصول " في ذيل كلامه ( 3 ) : إنّ التجرّي إذا صادف

المعصية الواقعيّة يتداخل عقابهما .

وفيه : أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يصادف الواقع ، وإلاّ فهو معصية .

اللّهم إلاّ أن يريد به أنّه إذا قطع المكلّف بكون مائع خمراً وشربه ، فتبيّن

عدم كونه خمراً ، وأنّه مغصوبٌ ، فصادف التجرّي معصية واقعيّة ، يتداخل

العقابان .

وفيه : أنّه لو كفى في تنجّز التكليف الواقعيّ العلم بجنس التكليف ولو في

ضمن نوع آخر ، يكون المثال المذكور معصية لا تجرّياً ، ولو توقّف التنجّز على

العلم بنوع التكليف يكون تجرّياً لا معصية ، والجمع بينهما ممّا لا يمكن فتدبّر .

1 - ذخيرة المعاد : 209 / السطر الأخير ، كفاية الاُصول : 298 - 299 . 2 - اُنظر فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 39 . 3 - بل في بحث مقدّمة الواجب ، اُنظر الفصول الغروية : 87 / السطر 34 .