لمحات الأصول — الصفحة ٤٤٤

تفصيل صاحب الفصول

مستحقٍّ للعقوبة مع مصادفة فعله لما هو واجبٌ واقعاً ( 1 ) غير صحيح ؛ لما عرفت

من أنّ تزاحم الجهات المحسّنة مع الجهات المقبّحة ، ليس بمعنى انمحائها ،

فحينئذ يكون التجرّي على المولى - بعنوانه القبيح - متحقّقاً ، وله أن يعاقب العبد

عليه ؛ لعدم سقوط قبحه ، والمصلحة الواقعيّة لا توجب زوال القبح من جهة

التجرّي .

نعم ، هنا أمر آخر ؛ وهو أنّ هذا التجرّي في نظر المولى قبيحٌ ، وموجبٌ

لسخطه على العبد بما أنّه متجرّئ عليه ، ونجاة ابنه من الهلاك ذات مصلحة

تامّة ، فحينئذ قد يكون قبح التجرّي أقوى في نظره ، وقد يكون ملاك نجاة ابنه

أقوى . فأيّهما يكون أقوى يكون مؤثّراً في نفسه ؛ أي قد يصير مسروراً لأجل

تحقّق الواقعة ، وقد يصير محزوناً .

وهذا غير مربوط بعدم استحقاق المتجرّي للعقوبة ؛ لأنّ المتجرّي كان

إقدامه وحركته نحو مخالفة المولى ، وهو أمرٌ ، والمزاحمة بين عنوان التجرّي

والمصلحة الواقعيّة أمرٌ آخر لا يوجب خروج التجرّي عن كونه قبيحاً وجرأة

على المولى وهتكاً لحرمته .

لا يقال : إنّ استحقاق العقوبة تابعٌ لإتيان العبد ما هو مبغوض المولى ،

والفعل المتجرّى به إذا انطبق عليه عنوان ذو مصلحة غالبة ، لا يكون

مبغوضاً له .

لأنّا نقول : هذا ممنوعٌ ، بل استحقاق العقوبة إنّما هو على مخالفة المولى .

ألا ترى أنّ مخالفة الأوامر والنواهي الامتحانيّة ، موجبة لاستحقاق العقوبة ،

مع عدم كون الفعل إذا تركه مبغوضاً له ؟ !

هذا ، ثمّ إنّه قد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الحقّ في باب التجرّي مع

1 - الفصول الغروية : 431 / السطر 37 .