لمحات الأصول — الصفحة ٤٤٣

تفصيل صاحب الفصول

حيث ذاتهما ، مع قطع النظر عن اللّواحق فهذا معنى ذاتيّة الحسن والقبح .

لكن تلك العناوين الحسنة أو القبيحة ، إذا وجدت في الخارج ، قد

تتصادق عليها عناوين اُخر في الوجود الخارجيّ والهويّة العينيّة ، فتتزاحم

معها ، فحينئذ يكون الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار ؛ لأجل التزاحم الخارجيّ

بين المقتضيات التابعة للعناوين الصادقة على الهويّة العينيّة .

فقتل ابن المولى قبيحٌ ذاتاً ، إذا تحقّق في الخارج بذاته من غير لواحق اُخر

مزاحمة له في المقتضى ، ولكن قد يصير حسناً إذا عرضه عنوان راجح ، مثل

كونه قاتلاً للمولى ، وإكرام المولى حسن ذاتاً ، وقد يتصادق مع عنوان آخر في

الخارج ، فيصير قبيحاً بالعرض ؛ لكونه معرّفاً له عند العدوّ القاهر الذي يريد

قتله ( 140 ) .

الثالث : قد عرفت أنّ الأفعال بذاتها مع قطع النظر عن أمر المولى أو نهيه ،

مشتملة على مصا لح ومفاسد ذاتيّة ، وبعد تعلّقهما بها ينطبق عليها عنوان آخر ،

لأجله يحكم العقل بحسنها أو قبحها ، فإذا أمر المولى بشيء ، وأطاع العبد ، يكون

فعله حسناً لأجل انطباق عنوان طاعته عليه ، ولو تركه يكون تركه قبيحاً

لأجل انطباق عنوان العصيان عليه ، وكذا في النواهي ، وكلّ ذلك من متفرّعات

أمره ونهيه .

وقد عرفت أيضاً : أنّ ملاك حكم العقل بقبح التجرّي ، هو عين ملاك حكمه

بقبح المعصية ؛ وهو الخروج عن رسم العبوديّة ، وكون الفعل الخارجيّ منتهى ما

يمكن للعبد أن يظهر به المخالفة للمولى ، من غير فرق من هذه الحيثيّة بين

العصيان والتجرّي ، ويختصّ العصيان بوقوع المكلّف في المفسدة الذاتيّة للفعل .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ ما أفاده صاحب " الفصول " من كون العبد غير


140 - لاحظ حول هذه المسألة المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني ( رحمه الله ) 2 : 112 - 114 .