لمحات الأصول — الصفحة ٤٣٨

تحقيق المقام

مصلحتها ، تعلّق بها تكليف أو لا ، وإذا تعلّق التكليف بها يصير منسوباً إلى المولى

لأجله ، فيصير ارتكاب شرب الخمر - مضافاً إلى إيصال المكلَّف إلى المفسدة

الذاتيّة - موجباً لمخالفة المولى وخروجِ العبد عن رسم العبوديّة وطريق

الطاعة ، والمتجرّي القاطع بأنّ المائع الكذائيّ خمرٌ يكون شريكاً للعاصي في

الجهة الثانية للعصيان ، لا الاُولى .

فالفعل المتجرّى به يصير قبيحاً لا بعنوانه الذاتيّ ، بل بعنوان عرضيّ ثابت

له بواسطة قطع العبد بكونه متعلّقاً للتكليف . ولا فرق في نظر العقل من هذه

الجهة بين تصادف القطع للواقع وعدمه ، فكما أنّ ارتكاب شرب الخمر المقطوع

به مذمومٌ عند العقلاء ، ويكون خروجاً عن رسم العبوديّة ، وقبيحاً بالعنوان

المنطبق عليه - وهو عنوان مخالفة المولى والجرأة عليه - كذلك الفعل

المتجرّى به من هذه الحيثيّة ، طابق النعل بالنعل .

نعم ، الخمر في ذاتها مع قطع النظر عن تعلّق النهي بها ذات مفسدة ، والماء

المقطوع بكونه خمراً ليس كذلك .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الفعل المتجرّى به كالعصيان من جهة ، ويفترق عنه

من جهة اُخرى ( 138 ) .

138 - الظاهر أنّ الفعل المتجرّى به لا يخرج عمّا هو عليه ، ولا يصير فعلاً قبيحاً ولو قلنا بقبح التجرّي ؛ فإنّ توهّم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح الفساد ؛ فإنّ الفعل الخارجي أعني شرب الماء ليس بقبيح ، وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيح عليه ، فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتّى يصير لأجل ذلك الانطباق متّصفاً بالقبح ؛ فإنّ ما يتصوّر هنا من العناوين فإنّما هي التجري والطغيان والعزم وأمثالها ، ولكنّ التجرّي وأخويه من العناوين القائمة بالفاعل ، والمتّصف بالجرأة إنّما هو النفس ، والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئاً ، وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى ، بل هو كاشف عن وجود المبدأ في النفس ، وقس عليه الطغيان والعزم ، فإنّهما من صفات الفاعل ، لا الفعل الخارجي . وأمّا الهتك والظلم ، فهما وإن كانا ينطبقان على الخارج ، إلاّ أنّك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجرّي . فتحصل : أنّ الفعل المتجرّى به باق على عنوانه الواقعي ، ولا يعرض له عنوان قبيح . نعم ، لو قلنا : بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس ، فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين ، ولا يصير المقام من باب اجتماع الضدّين ؛ فإنّ امتناع اجتماع الضدّين يرتفع باختلاف المورد . وقد وافاك بما لا مزيد عليه : أنّ مصبّ الأحكام وموضوعاتها إنّما هي العناوين والحيثيات فلا إشكال لو قلنا : بإباحة هذا الفعل أعني شرب الماء بما أنّه شرب ، وحرمته من أجل الهتك والتجرّي والطغيان ، فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجي ، والخارجي مصداق لكلا العنوانين ، وهما مصبّان للأحكام على ما أوضحناه في مبحث الاجتماع . ( تهذيب الاُصول 2 : 91 - 92 ) .