لمحات الأصول — الصفحة ٤٣٤

تحرير محلّ النزاع

مفسدة محضة أو غالبة ، وثانيتهما : قبح مخالفة المولى والتجرّي عليه ، فيمكن

النزاع في أنّ ملاك قبح التجرّي ، هل هو ملاك قبح المعصية من الجهة الثانية ، أم

له ملاك مستقلّ غير الملاك الذي في المعصية ؟

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه لا إشكال في أنّ النزاع إنّما هو في الصورة

الرابعة ؛ فإنّها قابلة للنقض والإبرام ، وأمّا كون الحرمة الشرعيّة متعلّقة بنفس

مقطوع الحرمة بما أنّه كذلك ، فمقطوع العدم ؛ لعدم الدليل عليها .

بل لازم تعلّق الحرمة به ، أن تتحقّق في المعصية الواحدة الصادرة من

المكلّف ، معاص غير متناهية ؛ فإنّ مقطوع الحرمة حرامٌ بالفرض ، فإذا تعلّق

القطع بمقطوع الحرمة ، يتحقّق حرام آخر ، وهكذا في صورة تعلّق القطع

بالقطع . . . إلى ما لا نهاية له ، فتتضاعف المحرّمات حسب تضاعف القطع .

وأمّا القول : بأنّ في التجرّي ملاكاً مستقلاًّ غير ملاك التجرّي الذي في

المعصية ( 1 ) .

فهو غير محقّق ؛ ضرورة أنّ الملاك الآخر المستقلّ مقطوع العدم ، فالنزاع

إنّما هو في أنّ القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه ، فكما أنّه في صورة

الإصابة موجب لاستحقاق العقوبة على المخالفة ، فهل هو في صورة عدمها

أيضاً موجب لاستحقاقها عقلاً أم لا ؟

وأمّا تعبير الشيخ العلاّمة : بأنّ النزاع في أنّ القطع حجّة عليه وإن لم

يصادف الواقع أو لا ( 2 ) ففي غير محلّه ؛ فإنّ معنى الحجّيّة - كما مرّ مراراً - هو

تنجيز الواقع على المكلّف ، ومعلوم أنّه لا معنى لتنجيز القطع الغير المصادف

للواقع .

1 - اُنظر فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 48 - 49 . 2 - فرائد الاُصول : 4 / السطر 20 .