لمحات الأصول — الصفحة ٤٣٣

تحرير محلّ النزاع

الفصل الرابع

في التجرّي

تحرير محلّ النزاع

ولابدّ قبل تحقيق المقام من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : ما يمكن أن يكون

محلّ النزاع أحد اُمور أربعة :

الأوّل : أنّ القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه ، هل هو موجب للحرمة

الشرعيّة على مخالفته - سواء صادف الواقع أوْ لا - أم لا يوجب ؟

الثاني : إذا تعلّق القطع بهما ، هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم

يصادف الواقع أم لا ؟

الثالث : الصورة الاُولى بحالها ، لكن يقع النزاع في أنّ العقل هل يحكم

باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا ؟

الرابع : الصورة الثانية بحالها ، ويقع النزاع في الحكم العقليّ كالثالثة .

ثمّ إنّ النزاع يمكن أن يقع في أنّ التجرّي هل له ملاك غير ملاك التجرّي

الذي في المعصية ، أم لابل ملاكهما واحد ؟

وتوضيحه : أنّ في المعصية جهتين ، إحداهما : قبح نفس الفعل بما أنّه ذو