لمحات الأصول — الصفحة ٤٣١

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

رتّب على العلم من حيث أنّه طريق إلى تحقّق موضوعه ( 1 ) .

وفيه : أنّه فيما إذا كان القطع جزء الموضوع ، يكون اعتبار الأمارة متوقّفاً

على كونه ذا أثر ، وكونه ذا أثر متوقّف على اعتبار الأمارة ، فقيام الأمارة لا يمكن

إلاّ على وجه دوريّ .

وإذا كان تمام الموضوع ، وكان له أثر آخر - كما في المثال المتقدّم - فلا

مانع منه ، إلاّ أنّه يلزم منه أن يكون الحكم الواقعيّ ، مترتّباً على الحكم

الظاهريّ بعكس المتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة

القائمة على الخمريّة ، حكم ظاهريّ يترتّب عليه الحكم الواقعيّ الذي هو

النجاسة .

1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 330 - 332 .