لمحات الأصول — الصفحة ٤٣٠

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

وفيه ما عرفت : أنّ معنى اعتبار الأمارة القائمة على حكم أو موضوع ذي

حكم ، هو ترتيب آثار الواقع عليه لدى الشكّ فيه ، وأمّا مع القطع بعدمه فلا

معنى لاعتبارها ، فإذا اُخذ القطع في موضوع ، فقامت الأمارة على ذلك الموضوع

للشاكّ ، يقطع بعدم تحقّق موضوع حكمه .

وأيضاً : قيام الأمارة على الخمريّة ، لا على القطع بها ، والموضوع هو

الثاني ، لا الأوّل ، ولو قامت على الثاني تكون كذباً قطعاً .

وهاهنا احتمال ثالث في توجيه عبارته وهو أنّ المراد من القطع الملحوظ

على الصفتيّة ملاحظته من حيث أنّه كشف تامّ ، ومن الملحوظ على نحو

الطريقيّة ملاحظته من حيث أنّه أحد مصاديق الطرق المعتبرة ؛ أي ملاحظة

الجامع بين القطع وبين سائر الطرق المعتبرة .

فإن اُخذ في الموضوع على النحو الأوّل ، لا تقوم الأمارات مقامه ، بخلاف

ما إذا اُخذ فيه على النحو الثاني ، فإنّها تقوم مقامه بواسطة الأدلّة الدالّة على

اعتبارها .

فإن كان القطع بعض الموضوع ، وبعضه الآخر هو الواقع المقطوع به ،

فيكفي في إثبات جزء الموضوع واعتبار الأمارة بالنسبة إليه ، كونه ذا أثر

تعليقيّ ؛ أي لو انضمّ إليه الجزء الآخر يكون ذا أثر فعليّ شرعيّ ، وكم له من نظير ،

فإنّ إثبات بعض الأجزاء بالأصل أو الأمارة ، والباقي بالوجدان ، غير عزيز .

وأمّا إن كان تمام الموضوع ، فلا معنى لاعتبار الأمارة إلاّ إذا كان للموضوع

أثر آخر تعتبر الأمارة بلحاظه ، مثل أن يكون الخمر موضوعاً للحرمة واقعاً ، وما

علم خمريّته يكون موضوعاً للنجاسة مثلاً ، فحينئذ يمكن إحراز الخمر تعبّداً

بقيام البيّنة ؛ لكونها ذات أثر شرعي ، وبعد قيامها يترتّب عليها الحكم الآخر الذي