لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٩

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

وبالجملة : ليس مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع ثبوتاً

على نحو الطريقيّة والصفتيّة ، بل مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في

الموضوع وغيره ؛ أي ما كان طريقاً محضاً ، ولو اُخذ في ظاهر الدليل في

الموضوع .

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه ، قوله : ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق

إلى الواقع ، قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الاُصول العمليّة مقامه ( 1 ) ؛ فإنّ عدّ

هذا من خواصّ القطع الطريقيّ ، ينافي التفصيل بين قسمي القطع الموضوعيّ وقيام

الأمارات مقام قسم منه ؛ فإنّ خاصّة الشيء ما لا يشترك معه غيره فيها .

ويؤيّده أيضاً ما أفاده بعد ذلك في مقام بيان القطع المأخوذ في الموضوع

بقوله : فإنّه تابع لدليله ؛ فإن ظهر منه أو من دليل خارج ، اعتباره على وجه

الطريقيّة للموضوع ، قامت الأمارات وبعض الاُصول مقامه ( 2 ) .

فإنّ الظاهر من قوله : على وجه الطريقيّة للموضوع ، أنّ متعلّق القطع هو

تمام الموضوع ، لا بعضه وبعضه الآخر هو القطع ؛ فإنّه لا يناسب هذا التعبير كما

لا يخفى .

ودون هذا التوجيه لكلامه توجيه آخر وهو أنّ القطع لمّا كان من الصفات

الحقيقيّة ذات الإضافة ، فله إضافة إلى القاطع ، وإضافة إلى الأمر المقطوع

به ؛ لكشفه عنه ، فيمكن أن يؤخذ في الموضوع بما أنّه صفة خاصّة للقاطع ،

وأن يؤخذ فيه بما أنّه كاشف عن الواقع ، فإن اُخذ على النحو الثاني قامت

الأمارات مقامه ، دون ما إذا اُخذ على النحو الأوّل ( 3 ) .

1 - فرائد الاُصول : 3 / السطر الأخير . 2 - نفس المصدر : 4 / السطر الأول . 3 - كفاية الاُصول : 303 .