لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٨

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

القطع الموضوعيّ ، ممّا لا معنى له .

نعم ، لا بأس بقيامها مقامه بمعنى آخر ؛ وهو تنزيل قيام الأمارة مقام القطع

الموضوعيّ ، كتنزيل الطهارة الترابيّة مقام المائيّة ، كما لو دلّ دليل على أنّ

الأمارة إذا قامت على خمريّة شيء ، يكون قيامها بمنزلة تعلّق القطع به في

كونه ذا مصلحة أو مفسدة ملزمة ، فيكون حينئذ حكماً واقعيّاً كسائر الأحكام

الواقعيّة ، لكنّه خارج عن الأماريّة التي يكون اعتبارها بلحاظ الشكّ في

الواقع .

وما أفاده الشيخ ممّا ظاهره المنافاة لما ذكرناه : من أنّ القطع المأخوذ في

الموضوع على قسمين ؛ فإنّه تارة : يؤخذ على نحو الطريقيّة ، وتارة : على نحو

الصفتيّة ، فتقوم الأمارات بأدلّة اعتبارها مقام القطع الموضوعيّ على النحو

الأوّل ، دون الثاني ( 1 ) .

فالظاهر رجوعه إلى ما ذكرناه ؛ وأنّ مراده من ذلك أنّه قد يكون القطع في

ظاهر الدليل ومقام الإثبات والدلالة ، مأخوذاً في الموضوع ، لكنّه ليس موضوعاً

في مقام الثبوت والواقع ، بل الحكم ثابت للواقع بلا دخالة القطع فيه ؛ لا بنحو

تمام الموضوع ، ولا بنحو جزئه ، بل يكون طريقاً محضاً إلى المتعلّق ، كسائر

الموارد التي لم يؤخذ في ظاهر الدليل أيضاً في الموضوع .

فإذا قال : " إذا قطعت بخمريّة شيء اجتنب عنه " ويكون المراد هو

الاجتناب عن الخمر الواقعيّ ، ويكون القطع كاشفاً وطريقاً محضاً إلى الموضوع

الواقعيّ ، تقوم الأمارات مقامه ؛ لأنّ الحكم ثابت للواقع ، لا المقطوع وإن اُخذ في

ظاهر الدليل في الموضوع ، بخلاف ما إذا اُخذ في الموضوع بحسب مقام الثبوت ،

كما أخذه كذلك بحسب الإثبات .

1 - فرائد الاُصول : 4 / السطر الأوّل .