لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٧

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

وأمّا إذا كان القطع موضوعاً لحكم أو جزء موضوع له ، فيكون القطع

بالخمريّة أو الخمر المقطوع به ، موضوعاً للحرمة ، فلا يعقل قيام الأمارة مقامه :

أمّا أوّلاً : فلأنّ قيام الأمارة على شيء ، إنّما يعتبر مع الشكّ في تحقّقه ، دون

ما إذا قطع بعدم تحقّقه ؛ فإنّه حينئذ لا معنى لقيامها عليه ، والمفروض أنّه مع

الشكّ في الخمريّة يقطع بعدم تحقّق موضوع الحكم ؛ فإنّ موضوعه هو المقطوع

به ، لا المشكوك فيه .

وأمّا ثانياً : فلأنّ اعتبار الأمارة ، إنّما هو فيما إذا قامت على حكم أو موضوع

ذي حكم ، والفرض أنّ الموضوع هو " مقطوع الخمريّة " لا الخمر ، فقيامها على

الخمريّة قيام على غير ما هو الموضوع ، فلا معنى لاعتبارها وقيامها مقام القطع ،

ولو فرض قيام الأمارة على نفس الموضوع ، فقامت البيّنة على أنّك قاطعٌ

بالخمريّة ، مع كونك شاكّاً فيها ، تقطع بكذبها ، ومعه لا يعقل اعتبارها .

فقيام الأمارة - بما لها من المعنى ، من كونها أمارة للواقع ومعتبرة - مقامَ