لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٥

الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

الفصل الثالث

قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي

لا إشكال في أنّ معنى اعتبار أمارة ، هو أنّه إذا قامت على حكم أو موضوع

ذي حكم ، يجب ترتيب آثار القطع بهما عليها . فكما أنّ القطع بهما منجّز وموجب

لوجوب العمل على وفقه عقلاً ، كذلك الأمارة المعتبرة . فمعنى وجوب تصديق

العادل ، جعل مؤدّى قوله موافقاً للواقع عملاً ، ووجوب العمل على طبقه ، وجعل

مؤدّاه كمؤدّى القطع في مقام العمل ، فلابدّ وأن يكون المكلّف شاكّاً في الحكم أو

الموضوع الذي هو ذو حكم ، حتّى يكون لقيام الأمارة معنى معقول .

فإذا كانت صلاة الجمعة مشكوكاً فيها ، وقامت الأمارة على وجوبها ،

وحكم الشارع باعتبار تلك الأمارة ، يجب عقلاً ترتيب آثار القطع بوجوبها . وكذا

إذا شكّ في حياة زيد ، فقامت على حياته ، يجب ترتيب آثار القطع بحياته .

فالحكم الواقعي يصير منجّزاً بالأمارة المعتبرة ، كتنجّزه بالقطع بلا افتراق

بينهما من هذه الحيثيّة ، وهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ ، وهو ممّا لا