لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٤

الفصل الثاني : معنى حجّيّة القطع

العمل بالقطع - هو الاحتمال الأوّل ، لكن صريح كلام المحقّق الخراسانيّ هو

المعنى الثاني ، حيث قال : " لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً " ( 1 ) .

لكن بقي إشكال في قوله : إنّ القطع موجب لتنجّز التكليف فيما أصاب ؛

باستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته ، وكونه عذراً فيما أخطأ قصوراً ( 2 ) .

وهو أنّ القطع إذا كان منجّزاً للتكيف ، فلا يعقل أن يكون موجباً للعذر ؛

ضرورة أنّ عدم القطع بالحكم حينئذ موجب للعذر ، لا القطع بعدمه ، فنسبة

المعذّرية إلى القطع بعدم الحكم ، غير تامّة .

بل الجمع بين العبارتين تناقضٌ وتهافتٌ ؛ فإنّه إذا صار القطع موجباً

للتنجّز ، فلابدّ وأن يكون الحكم في حدّ ذاته - بلا تعلّق القطع به - غير مقتض

للتنجّز ، ولازم كون القطع بالعدم عذراً ، أنّ الحكم بحسب وجوده الواقعيّ وفي حدّ

ذاته ، مقتض للتنجّز ، والقطع بخلافه عذر .

1 - كفاية الاُصول : 297 . 2 - نفس المصدر .