لمحات الأصول — الصفحة ٤٢٣

الفصل الثاني : معنى حجّيّة القطع

الشرعيّ الثابت للواقع ، وإنّما يكون ذلك عملاً بالقطع ؛ لانطباق العمل به على

العمل بالواقع المقطوع به ، فيكون وجوباً شرعيّاً .

إذا عرفت ذلك نقول : إنّه لا إشكال في أنّ إطلاق " الحجّة " على الأمارات

عند الاُصوليّين ، ليس إلاّ لأنّها حجّة على الأحكام الواقعيّة الثابتة

لموضوعاتها ؛ بمعنى أنّها منجّزات لها ، فتكون الأمارات حجّة على الواقع ،

ومنجّزة لها ، ولا تطلق عليها " الحجّة " باعتبار وجوب العمل على طبقها وجوباً

ظاهريّاً في مقابل الواقع ؛ فإنّ وجوب العمل بالأمارات لدى الشكّ في الواقع ،

حكم ظاهريّ اُخذ في موضوعه الشكّ في الواقع ، ويكون مجعولاً بلحاظ التحفّظ

على الواقع ، فها هنا أمران :

أحدهما : الأحكام الواقعيّة المنجّزة بواسطة قيام الأمارات عليها .

ثانيهما : الأحكام الظاهرية الثابتة للأمارات ، وتكون هي موضوعات لها .

فالأمارات منجّزات للأحكام الواقعيّة ، وموضوعات للأحكام الظاهريّة ؛

أي يجب العمل على طبقها لدى الشكّ في الواقع ، فإذا قيل : " إنّها حجّة " إنّما يراد

كونها منجّزات للواقع ، لا أنّه يجب العمل على طبقها وجوباً ظاهريّاً .

وبهذا المعنى من إطلاق " الحجّة " على الأمارات ، تطلق على القطع أيضاً ؛

لكونه أيضاً منجّزاً للواقع كسائر الأمارات ، ولا يقع القطع ولا غيره من المنجّزات

وسطاً في الإثبات في قياس باعتبار منجّزيتها للواقع .

وأمّا وقوع الأمارات وسطاً في قولنا : " هذا قامت الأمارة الكذائيّة على

وجوبه ، وكلّ ما كان كذلك يجب العمل به " فإنّما هو بالنسبة إلى الحكم

الظاهريّ الثابت بها لدى الشكّ ؛ أي الحكم الذي تكون الأمارات القائمة على

الواقع موضوعات له ، لا الموضوعات الواقعيّة ، فتدبّر ولا تغفل .

ثمّ إنّه قد اتّضح : أنّ الظاهر من كلام الشيخ - أي قوله : لاشكّ في وجوب