لمحات الأصول — الصفحة ٤١٨

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، فالاستصحاب منجّزٌ كسائر المنجّزات .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ المكلّف إمّا أن يحصل له منجّز أو لا ، فيدخل في

الأوّل جميع المنجّزات ؛ من القطع ، والأمارات ، وأصالتي الاشتغال والتخيير في

غير الدوران بين المحذورين ، والاستصحاب ، وفي الثاني أصا لتا البراءة ، والتخيير

في الدوران بينهما .

واتّضح أنّ عدّ أصالتي الاشتغال والتخيير في مقابل القطع كما صنعه

الأعلام ( 1 ) ممّا لاوجه له .

ولا يخفى : أنّ المراد من وجوب العمل بالقطع ، ليس هو الوجوب الشرعيّ ،

بل المراد منه هو الوجوب العقليّ ، وهو يرجع إلى منجّزية الواقع كما عرفت .

كما أنّ التخيير في أصالة التخيير مطلقاً ، ليس هو التخيير الشرعيّ ، بل هو

التخيير العقليّ بالتفصيل الذي عرفت ، فصحّ أن يقال : إنّ جميع حالات المكلّف

ترجع إلى وجود المنجّز وعدمه ، فلا تغفل .

وممّا ذكرنا - من أنّ أصالة الاشتغال والتخيير عقليّة لا شرعيّة ، وأصالة

البراءة - بحسب اصطلاح الاُصوليّين - هي الأصل العقليّ ( 2 ) وأمّا المستفاد من

الشرع فلا يطلق عليه أصل البراءة - يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري : من

أنّ المرجع عند الشكّ هو القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ ( 3 ) .

1 - فرائد الاُصول : 2 / السطر 2 ، كفاية الاُصول : 296 - 297 ، فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 4 . 2 - قوانين الاُصول 2 : 13 / السطر الأخير ، هداية المسترشدين : 444 / السطر 28 . 3 - فرائد الاُصول : 2 / السطر 1 .