لمحات الأصول — الصفحة ٤١٧

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

وكذا المخالفة القطعيّة ، كمن علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر عليه ،

ولم يمكنه الإتيان بكلتيهما ، وأمكنه تركهما وإتيان إحداهما ، فالواقع حينئذ منجّز

في صورة ، وغير منجّز في اُخرى ؛ لأنّه لو تركهما يكون معاقباً على الواقع

المتروك ، ولو أتى بواحدة منهما لا يكون مستحقّاً للعقوبة ولو كان الواقع غير ما

أتى به .

والعقل إنّما يحكم بوجوب إتيان إحداهما مخيّراً بينهما ، إذا لم يكن

لإحداهما مرجّح ، كما لو ظنّ بكون الواقع إحداهما خاصّة ؛ فإنّ الأخذ بالراجح

لازم عقلاً ، فيحكم العقل بمنجّزية الواقع على فرض ترك الأخذ بالمرجّح ،

وعدمها على فرض الأخذ به . فلو ظنّ بأنّ الواجب هو الجمعة ، وتركها وصادف

الواقع ، يستحقّ العقوبة عليه ، دون ما إذا أتى بها وخالف الواقع ؛ فإنّه معذورٌ .

والسرّ فيه : أنّ المكلّف العالم بالواقع ، لابدّ له - بحكم العقل - من

التحفّظ عليه بمقدار الميسور ؛ وهو الأخذ بالمظنون ، فلابدّ له من الأخذ به

مراعاةً للواقع وتحفّظاً عليه .

فتحصّل من ذلك : أنّ أصالة التخيير أيضاً من أقسام منجّزية القطع للواقع ،

كما أنّ الأخذ بالمظنون منها .

وأمّا أصالة التخيير في الدوران بين المحذورين ، فهي ترجع إلى عدم

منجّزية القطع للواقع ، فتكون من قبيل أصالة البراءة ، وإن افترقتا في أنّ التنجيز

في مورد أصل البراءة ممّا لا مقتضي له ، وأمّا في مورد أصالة التخيير فالمقتضي

له - وهو العلم بالتكليف - وإن كان موجوداً ، لكنّ المانع منه متحقّق .

وأمّا الاستصحاب ، فهو أيضاً راجعٌ إلى منجّزية الواقع ؛ فإنّ المكلّف لو

خالف الاستصحاب وصادف الواقع ، يكون مستحقّاً للعقوبة عليه ، سواء كانت