لمحات الأصول — الصفحة ٤١٦

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

له منجّز أو لا ، فيدخل في الأوّل القطع بالحكم ، والأمارات المعتبرة ؛ فإنّها

منجّزات للواقع ؛ بمعنى أنّه إذا خالف المكلّف مفادها ، وكان موافقاً للواقع ، يصير

مستحقّاً للعقوبة على الواقع ، وإن عمل بها وتخلّف مفادها عن الواقع ، لا يكون

معاقباً عليه .

وأمّا أصالة الاشتغال ، فراجعة إلى منجّزية القطع الإجمالي للواقع الذي

في الأطراف ، فمع المخالفة يكون معاقباً على الواقع المعلوم على فرض

المصادفة ، فأصل الاشتغال بأقسامه من باب منجّزية القطع للواقع .

وأمّا أصل التخيير ، فقد يكون مع منجّزية الواقع بنحو ، كما لو علم

بالتكليف إجمالاً ولم تمكن الموافقة القطعيّة ، ولكن أمكنت الموافقة

الاحتماليّة .