لمحات الأصول — الصفحة ٤١٤

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

منجّزاً بواسطة الحكم الظاهريّ ، فالحكم الفعليّ قد يصير منجّزاً بتعلّق العلم به ،

وقد يصير منجّزاً بواسطة الأحكام الظاهريّة .

والمراد من " التنجيز " صيرورة الحكم الفعليّ بحيثيّة تكون مخالفته

خروجاً عن رسم العبوديّة ، وتكون العقوبة عليها غير قبيحة عند العقلاء . وهو

منحصر بالأحكام الإلزاميّة في الواجبات والمحرّمات ، دون المرغّبات

والمنزّهات . وأمّا كون الحكم محرّكاً فعليّاً ، فلا يكون مختصّاً بالإلزاميّات .

فالعلم بالحكم الإلزاميّ منجِّزٌ ، وبمطلق الأحكام يوجب الباعثيّة الفعليّة ،

فعدّ التنجيز لمطلق الأحكام - كما هو ظاهر كلام المحقّق الخراساني ( 1 ) - ليس على

ما ينبغي .

وقولنا " إنّ الباعثيّة مختصّة بحال العلم " ليس معناه أنّ الحكم جعل للعالم

به ؛ فإنّه دورٌ باطل .

بل التحقيق : أنّ الحكم الفعليّ جعل لكلّ مكلّف ، لكنّه لا يكون باعثاً

ومحرّكاً إلاّ بعد العلم ، وإنّما أمر المولى ليعلم المكلّف وينبعثَ نحو المطلوب ،

فالعلم بالحكم من مقدّمات الانبعاث ، لا أنّ الحكم مجعولٌ للعالم به .

الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

إنّ الشيخ الأعظم قد ثلّث حالات المكلّف إلى القطع ، والظنّ ، والشكّ ( 2 ) .

ولمّا ورد عليه إشكال التداخل ، عدل عنه المحقّق الخراسانيّ إلى التثنية ،

فقال : " إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا " وجعل القطع بالأحكام الظاهريّة من

1 - حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول : 36 / السطر 7 ، كفاية الاُصول : 297 . 2 - فرائد الاُصول : 2 / السطر 2 .