لمحات الأصول — الصفحة ٤١٣

الأمر الرابع : تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري

الأمر الرابع : تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري

مع احتمال التكليف .

فإنّه يقال : لا يعقل أن يكون المحرّك في الاحتياط ، هو الحكم الواقعيّ

المجهول ؛ لأنّ وجوده الواقعيّ وعدمه سواء في تحرّك العبد ، بل المحرّك فيه

نفس الاحتمال مع مقدّمات اُخرى ، فالاحتياط قد يصادف الواقع ، وقد

لا يصادفه ، وما يكون كذلك لا يمكن أن يكون المحرّك فيه هو الحكم الواقعيّ .

الأمر الرابع : تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري

إنّ للحكم تقسيمات ؛ من التكليفيّ ، والوضعيّ ، ولكلٍّ منهما أقسام .

وينقسم أيضاً إلى الحكم الواقعيّ والظاهريّ .

والأوّل : ما يتعلّق بالموضوعات بعناوينها الأوّلية ، كالمستطيع ، والبالغة

غلاّته حدّ النصاب .

والثاني : ما يتعلّق بالعناوين الثانويّة - أي مع الشكّ في الأحكام

الأوّلية - فيكون جعلها بلحاظ الأحكام الأوّلية ، من غير أن تكون لنفسها

مصلحة ، ويكون الجعل لتلك المصلحة ؛ فإنّه إذا كان الجعل بلحاظها يكون

حكماً واقعيّاً ، لا ظاهريّاً .

مثلاً : لو كان تعلّق الشكّ بحكم ، موجباً لحصول مصلحة مورثة لتعلّق

الحكم به ، ويكون تعلّق الحكم به لأجلها ، فلا يكون حكماً ظاهريّاً وحجّة على

الحكم الواقعيّ ، فجعل وجوب الاتّباع في خبر الثقة - إذا كان لمصلحة في نفس

اتّباعه - لا يصير حجّة على الحكم الواقعيّ ، ولا أمارة عليه ، بل يكون حكماً

واقعيّاً في عَرْض سائر الأحكام الواقعيّة .

فالأحكام الظاهريّة ما يكون جعلها لحفظ الأحكام الواقعيّة الأوّلية ، فلو

أمر المولى بالاحتياط ، أو جعل خبر الثقة حجّة لحفظ الواقعيّات ، يصير الواقع