لمحات الأصول — الصفحة ٤٠٩

الأمر الأوّل : إنّ مبحث القطع اُصوليّة

الفصل الأوّل : تمهيدات لمباحث القطع

تذكر فيه اُمور :

الأمر الأوّل : إنّ مبحث القطع اُصوليّة

الفصل الأوّل

تمهيدات لمباحث القطع

يذكر فيه اُمور :

الأمر الأوّل : إنّ مبحث القطع اُصوليّة

إنّ مبحث القطع - بناءً على ما ذكرنا في موضوع علم الاُصول : من أنّه هو

الحجّة في الفقه ( 1 ) - من مسائل علم الاُصول ( 129 ) ؛ ضرورة كونه حجّة فيه

كسائر الأمارات المعتبرة ، وإن كانت حجّيّته ذاتيّة ضروريّة ، وليس من مسائل

علم الكلام ؛ لأنّ علم الكلام هو ما يبحث عمّا يجب على الله ، أو يقبح عليه ، وفي

مسائل القطع لا يبحث عن أمثاله .

1 - تقدّم في الصفحة 17 - 18 . 129 - إنّ الملاك في كون الشيء مسألة اُصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي ؛ بحيث يصير حجّة عليه ، ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية . وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ؛ فإنّه لا يقع وسطاً بعنوانه ، بل هو واسطة لإثبات الحكم وحجّة عليه ؛ إذ الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية ، لا المقيّدة بالظنّ ، فما هو الحرام هو الخمر ، دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على الحكم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع . ( تهذيب الاُصول 2 : 81 ) .