لمحات الأصول — الصفحة ٤٠٣

الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

المطلق في الإطلاق ، ولا يوجب استعمال لفظ في غير ما هو موضوع له .

وأمّا في النواهي فيوجب ذلك استعمال حرف النهي في غير الموضوع له ،

كما قلنا في النفي ( 128 ) ، فتدبّر .

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

128 - ألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها ، أو الزجر عنه ، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد ، ولا وضع على حدة للمركّب ، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة . فلا فرق بين " أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة " في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم ، وفي عدم الدلالة على الأفراد ، وفي الاحتياج إلى المقدّمات . ( مناهج الوصول 2 : 238 ) .