لمحات الأصول — الصفحة ٤٠٢

الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

اللفظ المطلق مستعمل في معناه الحقيقي ، ولو مع عدم كونه تمام الموضوع ،

فنحتاج في إثباته إلى مقدّمات الإطلاق ودليل الحكمة .

وأمّا إذا كان التقييد بالقيد المنفصل منافياً لاستعمال بعض الألفاظ المذكورة

في الكلام الأوّل فيما وضع له ؛ فيمكن كشف الإطلاق من أصالة الحقيقة من

غير احتياج إلى دليل الحكمة ، وإحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، كالنكرة

الواقعة في سياق النفي ؛ فإنّ حرف النفي وضع لنفي مدخوله ليس إلاّ ،

فالخصوصيّة الزائدة إذا اُخذت قيداً للمدخول ينفي حرفُ النفي المدخولَ

بخصوصيّته ، واستعمل في معناه الموضوع له .

وأمّا مع انفصال القيد ، وذكر الطبيعة بلا قيد عقيب النفي ، فمقتضاه نفي

الطبيعة المطلقة المدخولة ، فإذا اُريد نفي الطبيعة المقيّدة من غير ذكر القيد ،

يكون استعمال حرف النفي في غير ما هو موضوع له . فإذا شكّ في ذلك ، يرجع

الشكّ إلى استعمال حرف النفي في معناه الموضوع له أو غيره ، فيجوز التمسّك

بأصالة الحقيقة ؛ والحكم بأنّ الطبيعة المنفيّة هي تمام الموضوع للحكم ، فلو

قيل : " لا رجل في الدار " ، وشكّ في أنّ مراده مطلق الرجل ، أو الرجل العالم ،

يكفي في كشف الإطلاق نفس أصالة الحقيقة ؛ لأنّ اللاّم وُضعت لنفي مدخولها

لا غير ، فإن استعملت في ذلك تكون مستعملة في معناها الحقيقي ، وإن استعملت

واُريد منها نفي أمر زائد على المدخول ، تكون مستعملة في غير ما هي موضوعة

له ، فأصالة الحقيقة تكشف عن إطلاق مدخولها من غير احتياج إلى مقدّمات

الإطلاق .

ولا يبعد أن تكون النواهي الواردة على الطبائع أيضاً كذلك ، أي لا تحتاج في

إثبات إطلاق مدخولاتها إلاّ إلى أصالة الحقيقة ، دون مقدّمات الإطلاق ، بخلاف

الطبائع الواقعة في سياق الإثبات ؛ فإنّ بيان القيد الزائد فيها لا ينافي استعمال