لمحات الأصول — الصفحة ٤٠١

الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

هذا حال الإطلاق بكلا قِسمَيْه .

وأمّا منشأ اختلاف كيفيّة الإطلاق من الشمولي والبدلي ، فليس بنحوين من

اللحاظ ؛ أي لحاظ نحو من السريان في الشمولي ، ونحو آخر في البدلي ، بل

يكون منشأ اختلافهما من أخذ نفس الطبيعة في متعلّق الأمر وفي متعلّق النهي ،

واختلاف مقتضاهما كما أشرنا إليه ( 1 ) ، وهذا من غير فرق بين قسمي الإطلاق .

الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة في باب الإطلاق ، إنّما هو فيما إذا لا ينافي

إطلاق المطلق في الكلام مع إرادة المقيّد واقعاً ، وأمّا مع تنافيهما فيكفي التمسّك

بأصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق ؛ من غير احتياج إلى إثبات كون المتكلّم في

مقام البيان ، أو سائر المقدّمات على فرض احتياجنا إليها .

توضيحه : أنّه قد لا تكون الطبيعة بذاتها تمام الموضوع لحكم ، بل تكون

هي مع قيد زائد تمامه ، إلاّ أنّ المتكلّم يريد إيكال بيان القيد إلى دليل منفصل عن

المطلق ، ولا يضرّ ذلك باستعمال اللفظ المطلق فيما هو موضوع له ( 2 ) ، كما إذا قال :

" أعتق رقبة " ، مع عدم كون طبيعة " الرقبة " تمام الموضوع للعتق ، بل " الرقبة

المؤمنة " تمامه ، وأراد بيان قيد الإيمان بدليل منفصل ، فحينئذ لا يكون استعمال

لفظ " الرقبة " إلاّ في الطبيعة الموضوع لها ، ويكون بيان القيد من قبيل تعدّد

الدالّ والمدلول بالنسبة إلى إفادة تمام الموضوع ، فحينئذ لو شككنا في أنّ

" الرقبة " تمام الموضوع ، لا يمكن إثباته بأصالة الحقيقة ؛ لما عرفت ( 3 ) من أنّ

1 - تقدّم في الصفحة 208 - 210 . 2 - خلافاً لما حكاه الشيخ عن البعض كما في مطارح الأنظار : 217 / السطر الأخير . 3 - تقدّم في الصفحة 387 .