لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٩

الأمر الثالث : أقسام المطلق

الأمر الثالث : أقسام المطلق

بالإطاعة يسقطان بالعصيان ( 1 ) - ليس بصحيح ، فإنّ الإسقاط بالعصيان ممّا لا

معنى له .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الطبيعة في جانب الأوامر والنواهي غير ملحوظة

إلاّ نفس ذاتها ، فالسريان غير ملحوظ فيها ؛ لا في مقام الوضع ، ولا مقام الإطلاق ،

فلا نحتاج إلى تصوير الجامع بين الشياعَيْن .

نعم ، إنّما يرد الإشكال على مقالة المشهور ؛ أي أخذ الشياع والسريان في

وضع تلك الألفاظ على ما نسب إليهم ( 2 ) .

الأمر الثالث : أقسام المطلق

الطبيعة المجعولة الموضوعة لحكم قد تكون موضوعاً له بنفس ذاتها

من غير حكايتها عن الأفراد ، كما في متعلّق الأوامر والنواهي ؛ فإنّ أفراد طبيعة

الإكرام أو الشرب - المتعلّق للأمر والنهي - لا تكون موجودة في الخارج حتّى

تكون حاكية عنها ، فلا محالة يكون الأمر والنهي متعلّقين بنفس الطبيعة ، لا

الطبيعة الحاكية عن الخارج .

وقد تكون موضوعاً له بما أنّها حاكية عن الأفراد ، كقوله تعالى : ( إنَّ

الإنْسانَ لَفي خُسْر ) ( 3 ) ، فإنّ الخسران ليس للطبيعة قبل وجودها ، بل لها بحسب

الوجود الخارجي ، وكقوله : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 4 ) ، فإنّ الحلّية إنّما هي للوجود

الخارجي منه ، ولابدّ في هذا النحو من الإطلاق من لحاظ الأفراد تحت عنوان

1 - كفاية الاُصول : 146 ، فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 350 . 2 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 324 / السطر 2 ، ومطارح الأنظار : 221 / السطر 34 . 3 - العصر ( 103 ) : 2 . 4 - البقرة ( 2 ) : 275 .