لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٨

الأمر الثاني : إشكال ودفع

معاني الألفاظ المطلقة إمّا أن يكون شياعاً بدليّاً - كما في باب الأوامر - وإمّا أن

يكون شياعاً استغراقيّاً - كما في أغلب النواهي والأحكام الوضعيّة - كقوله :

( أَحَل اللهُ الْبَيْعَ . . . ) ( 1 ) .

فَعَلى الأوّل : يلزم التجوّز في إطلاقات باب النواهي وما يكون مثلها في

الشياع الاستغراقي .

وعلى الثاني : يلزم ذلك في إطلاقات باب الأوامر ومثلها ، ولا جامع بين

الشياعَيْن ؛ حتّى يقال : إنّ المأخوذ هو الشياع الجامع ( 2 ) .

وهذا الإشكال لا يرد على مقالتنا في باب الإطلاق ؛ لأنّ المأخوذ في

الموضوع ليس إلاّ نفس الطبيعة ، من غير قيد الشياع وغيره وإن كانت الطبيعة

شائعة ذاتاً .

و [ أمّا ] الاختلاف الحاصل في جانب الأوامر والنواهي ، فقد ذكرنا منشأه

في مبحث النواهي ( 3 ) . وملخّصه : أنّ مقتضى أخذ الطبيعة في متعلّق البعث هو

مطلوبيّة إيجادها في الخارج ، وبعد وجودها بوجود فرد ما منها يحصل المطلوب ،

فيسقط الأمر ، وإلاّ يلزم تحصيل الحاصل .

وأمّا النهي فلمّا كانت حقيقته عبارة عن الزجر عن الطبيعة ، والطبيعة

تتكثّر بتكثّر الأفراد ، فكلُّ ما فُرض من الطبيعة يكون الزجر بالنسبة إليه

موجوداً ، ولا يسقط الزجر بعصيان بعض الأفراد ، كما فصّلناه في ذلك الباب .

وقد ذكرنا ( 4 ) : أنّ ما هو المعروف - من أنّ الأمر أو النهي كما يسقطان

1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 491 . 3 - تقدّم في الصفحة 208 - 210 . 4 - تقدّم في الصفحة 209 .