لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٥

الأمر الأوّل : طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان

ينبغي التنبيه على اُمور :

الأمر الأوّل : طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان

فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس ذلك وإلاّ لم يتخلّف فيه " ( 1 ) . انتهى .

ولا يخفى : أنّ المطلق لا يبقى على إطلاقه مع التقييد ، فقوله : - بأن يعمل

بالمقيّد ، ويبقى المطلق على إطلاقه - مسامحة ، فمراده أنّ التقييد لا يوجب

خروج المطلق عن معناه الموضوع له .

وبعد التأمّل في كلامه يتّضح : أنّ كلامه ظاهرٌ فيما ذكرنا من معنى

الإطلاق ، وأنّ حقيقته عدم التقييد بقيد ، وأنّ ذات الطبيعة بنفسها مطلقة ، من غير

اعتبار قيد السريان والشياع ، كما هو ظاهر قوله : إنّ مدلول المطلق ليس صحّة

العمل بأيّ فرد كان ؛ حتّى ينافي مدلول المقيّد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح

للتقييد ( 2 ) ، فما ذكره راجع إلى ما ذكرنا ، إلاّ أنّ الذي ذكره في معنى الإطلاق

والتقييد ، مربوط بمقام الوضع ، لا الموضوعيّة للحكم ، كلفظ " الرقبة " ، وما نحن

فيه هو الإطلاق ؛ بمعنى تمام الموضوعيّة للحكم ، والتقييد في مقابله .

ولعلّ مراد المشهور من السريان والشياع في المطلق ( 3 ) - على فرض ثبوت

الشهرة - هو السريان بالحمل الشائع ، لا أنّ مفهومه قيد في الموضوع له ( 4 ) .

وينبغي التنبيه على اُمور :

الأمر الأوّل : طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان

بعدما عرفت من أنّ كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه ممّا

1 - معالم الدين ، حاشية سلطان العلماء : 155 ، باختلاف . 2 - نفس المصدر . 3 - حيث عرّفوا المطلق بما دلّ على شائع في جنسه ، اُنظر قوانين الاُصول 1 : 321 / السطر 16 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 248 . 4 - اُنظر مطارح الأنظار : 221 / السطر 34 ، وكفاية الاُصول : 286 .