لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٤

تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء

تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء

فقد علم : أنّ مقوّم الإطلاق ليس إلاّ عدم ملاحظة شيء في موضوع

الحكم .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الألفاظ التي تدلّ على المعاني المطلقة - كأسماء

الأجناس وأعلامها والنكرة - ليست موضوعة إلاّ للطبيعة من حيث هي ، ونفس

وقوعها في موضوع الحكم من غير قيد هو مناط الإطلاق ، من غير فرق بين

الشمولي والبدلي . والسريان والشياع غير مأخوذَين في الموضوع له ولا في

موضوع الحكم .

ولا ينطبق ذلك [ إلاّ ] على الماهيّة اللاّبشرط القسمي ؛ لأنّها متساوية

النسبة إلى جميع أفرادها .

ومن ذلك يعلم : أنّ النزاع في أنّ الشياع والسريان في المطلقات ، هل هو

من الوضع أو من مقدّمات الحكمة ، ليس على ما ينبغي .

تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء

ويقرب ممّا ذكرنا كلام سلطان العلماء على ما في التقريرات ( 1 ) ؛ قال : يمكن

العمل بالمطلق والمقيّد من غير الإخراج عن حقيقته ، فلا يجب ارتكاب التجوّز لو

عمل بالمقيّد ، ويبقى المطلق على إطلاقه ؛ فإنّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل

بأيّ فرد فرد حتّى ينافي المقيّد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيّد في

الواقع .

ألا ترى أنّه معروض للتقييد كقولنا : " رقبة مؤمنة " وإلاّ يلزم حصول

المقيّد بدون المطلق مع أنّه لا يصلح لأيّ رقبة كانت .

1 - مطارح الأنظار : 217 / السطر 1 .