لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٣

فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد

أنّه لا يمكن أن يكون الطبيعي هو بشرط شيء ؛ لأنّه كلّي يصدق على كثيرين ،

والماهيّة بشرط شيء ليس كذلك .

اختار مَن ذهب إلى الطريق الأوّل في حلّ الإشكال - كالمحقّق السبزواري - :

أنّ الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي ؛ حيث لا يمكن كون القسمي هو الكلّي

الطبيعي على مختارهم ؛ لأنّ الطبيعي غير مقيّد بقيد ، واللا بشرط القسمي مقيّد

عندهم ، ولأنّ الماهيّة المقيّدة باللابشرطيّة كلّيّ عقليّ ، والطبيعي ليس كذلك .

وأمّا على مختارنا : فالطبيعي هو اللا بشرط القسمي ؛ لأنّ المقسم هو اعتبار

الماهيّة لانفسها ، والطبيعي هو الماهيّة ، والماهيّة اللا بشرط تقع مَقْسماً

للمخلوطة والمجرّدة فقط ، والمقسم بين الثلاثة هو اعتبار الماهيّة .

وبالجملة : المقسم لحاظ الماهيّة والأقسام نفسها .

الثاني : قد اتّضح أنّ الإطلاق عبارة عن كون شيء تمام الموضوع لحكم ،

فكلّ ما يكون تمام الموضوع لحكم ، ويكون جميع أفراده أو حالاته متساوياً

بالنسبة إلى الحكم ، يكون مطلقاً ؛ والمقيّد بخلافه . وليس معنى الإطلاق ما دلّ

على شائع في جنسه حتّى تكون الطبائع الكلّية بحسب الوضع من المطلقات ،

والجزئيّات الحقيقيّة من المقيّدات .

الثالث : ما أشرنا إليه من أنّ مناط الإطلاق ليس ما ذهب إليه المحقّق

الخراساني ( 1 ) - تبعاً للشيخ الأنصاري ( 2 ) - لحاظ السريان والشياع ؛ فإنّهما

حاصلان لنفس الطبيعة ذاتاً من غير احتياج إلى اللحاظ ، بل اللحاظ يخرجها عن

إمكان الانطباق على جميع الأفراد ، بل مناط الإطلاق حمل الطبيعة تمام

الموضوع للحكم بحيث لا يلاحظ في الموضع قيد زائد على نفس الطبيعة .

1 - كفاية الاُصول : 287 . 2 - اُنظر مطارح الأنظار : 215 / السطر 8 .