لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٢

فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد

لا يمكن أن يكون بشرط لا ولا بشرط شيء ؛ لعدم انطباق كلٍّ منهما على صاحبه ،

فيلزم اتّحاد القسم والمقسم ( 1 ) .

وأجاب عنه المحقّق السبزواري : بأنّ اللا بشرط القسمي مقيّدٌ

باللابشرطيّة دون المقسمي ( 2 ) .

وقد أجبنا عن الإشكال : بأنّ المقسم ليس هو الماهيّة كي يرد الإشكال ، بل

هو اعتبار الماهيّة ولحاظها ، فيكون نفس الملحوظ ممّا يقبل الوجود في قسم ،

ولا يقبله في آخر ، ولا بشرط في ثالث ( 3 ) .

وبالجملة : المقسم لحاظ الماهيّة ، ولذلك نلتزم بأنّ المقسم لا يكون كليّاً

طبيعيّاً ، بخلاف الماهيّة اللا بشرط القسمي ؛ فإنّ ذاتها - مع قطع النظر عن

الاعتبار - تكون هي الماهيّة اللا بشرط ، واللحاظ غير مأخوذ في الأقسام ( 124 ) .

ثمّ إنّه قد وقع النزاع في وجود الكلّي الطبيعي ( 5 ) الذي هو معروض

الكلّية ، ويكون كلّيّاً بالحمل الشائع . وعلى فرض وجوده ، هل هو اللا بشرط

القسمي ، أو المقسمي ؟ بعد وضوح أنّه لم يكن الماهيّةَ بشرط لا التي لاتقبل

الوجود ، ويكون وجوده الذهني على وزان وجود المعدوم المطلق في الذهن . كما

1 - اُنظر الحكمة المتعالية 2 : 19 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 97 . 2 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 97 . 3 - تقدّم في الصفحة 377 . 124 - راجع التعليقة 117 . 5 - اختلفوا في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج فنفاه بعضٌ كشارح المطالع : 59 / السطر 15 ، وذهب جملة منهم : المحقّق الطوسي إلى وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وإنّه عين اللا بشرط القسمي كما تجده في شرح التجريد : 87 ، وخالف المحقّق السبزواري ذاهباً إلى أنّه اللا بشرط المقسمي فلاحظ شرح المنظومة ، قسم المنطق : 21 ، 22 وقسم الحكمة : 97 .