لمحات الأصول — الصفحة ٣٩١

فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد

فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد

نعم ، بناءً على ما سلكناه في معنى الإطلاق ، وقلنا : إنّ الإطلاق عبارة عن

جعل الماهيّة تمام الموضوع للحكم من غير جعلها مرآة للأفراد ( 1 ) ، تكون تلك

المقدّمة حشواً غير محتاج إليها ، فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ممّا لا دَخْلَ

له بمقدّمات الحكمة ؛ ضرورة أنّ الأحكام حينئذ إنّما تثبت للحيثيّات ، لا للأفراد ،

فإذا قال المولى : " أعتق رقبة " ، وكان في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، يعلم بأنّ

موضوع حكمه هو حيثيّة الرقبة صِرفاً ؛ من غير دخالة حيثيّة اُخرى - أيّة

حيثيّة كانت - فيه ، وإلاّ لكان عليه البيان . وليست الأفراد على هذا المبنى

المنصور موضوعاً للحكم ؛ حتّى يكون القدر المتيقّن في مقام التخاطب مضرّاً

بالإطلاق ؛ ضرورة أنّ الأفراد إذا لم تكن - بما أنّها أفراد ؛ وبنعت الكثرة - محكومةً

بحكم ، لا يكون عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب دخيلاً في الإطلاق .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ المقدّمات التي مهّدها المحقّق الخراساني ( رحمه الله )

لا تكون دخيلة في التمسّك بالإطلاق - على مسلكنا - إلاّ المقدّمة الاُولى ؛ أي

كون المتكلّم في مقام البيان .

فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد

وملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد إنّما نذكره في ضمن اُمور ؛

لمكان أهميّتها :

الأوّل : قد عرفت أنّ أهل المعقول قد قسّموا الماهيّة إلى : اللا بشرط

وبشرط شيء وبشرط لا ( 2 ) ، فاُشكل عليهم بأنّ المقسم هو اللا بشرط ؛ حيث

1 - تقدّم في الصفحة 374 - 376 . 2 - اُنظر الحكمة المتعالية 2 : 16 ، 18 .