لمحات الأصول — الصفحة ٣٩٠

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

حكمه لو كان الأفراد المتيقّنة ، لم يبيّن ولم ينصب دليل عليه ، وهذا معنى

الإخلال به ( 1 ) .

أقول : أمّا قضيّة القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، والفرق بينه وبين غيره ،

فقد مرّ ذكره ( 2 ) .

وأمّا قضيّة الإخلال بالغرض مع وجود القدر المتيقّن ، فلا وجه له لو بنينا

على كون الإطلاق هو جعل الماهيّة مرآةً لتمام الأفراد ، والتقييد جعلها مرآةً

للبعض ، كما أفاده الشيخ ، وتبعه غيره ، حتّى المُورِد ( 3 ) ؛ فإنّ المفروض أنّ معنى

بيان موضوع الحكم تبيين أنّ تمام الأفراد أو بعضها هو موضوعه ، فإذا كان في

البين قدر متيقّن ، فلا إشكال في تبيين كون الماهيّة مرآة للمتيقّن ، وعدم تبيين

كونها مرآة للأفراد الغير المتيقّنة ، ومع عدم تبيينها يعلم أنّها ليست موضوع

حكمه ، لأنّ المفروض كون المتكلّم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم ، وقد بيَّن

القدر المتيقّن ؛ أي أورده في ذهن المخاطب ، ولم يبيّن غيره ، مع كون المخاطب

شاكّاً في كونه مراداً ( 123 ) .

1 - اُنظر فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 575 - 576 ، وأجود التقريرات 1 : 530 - 531 . 2 - تقدّم في الصفحة 306 . 3 - اُنظر مطارح الأنظار : 215 / السطر 10 و 22 ، وكفاية الاُصول : 287 ، وأجود التقريرات 1 : 525 / السطر 20 . 123 - اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محلّ إشكال ؛ لأنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان ، وجعل الطبيعة موضوع حكمه ، وتكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى جميع الأفراد ، ولا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلاّ مع القيد ، فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق ، لا المتقيّدة ؛ ولهذا ترى أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب وغيره ، فلا يضرّ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلى حدّ الانصراف . ( مناهج الوصول 2 : 327 - 328 ) .