لمحات الأصول — الصفحة ٣٨٩

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

يبيّن غيره ، فيجب أن لا يكون موضوعاً ، وإلاّ لَبيَّنه ، فينتج : أنّ المتيقّن تمامُ

الموضوع .

وإنّما قيّد المتيقّن بكونه في مقام التخاطب ؛ لأنّ الخارج عنه لا يضرّ

بالإطلاق ، فإنّ المخاطب إذا علم بالقدر المتيقّن من برهان خارجيّ ومقدّمات

عقليّة خارجة عن مقام التخاطب ، لا يمكن أن يقال : إنّ المتكلّم بيَّن تمام

موضوع حكمه ؛ فإنّ البرهان الخارجي لادخل له ببيان المتكلّم ، ولا يكون

المتكلّم حين بيانه للحكم مبيّناً لموضوعه ، بخلاف مقام التخاطب ؛ فإنّ المتكلّم

إذا علم أنّ المخاطب يرد في ذهنه القدر المتيقّن حين التخاطب ، يتبيّن له أنّ

كلامه كأنّه محفوف بالبيان لموضوع حكمه ( 1 ) .

هذا مفاد كلام المحقّق الخراساني بتوضيح منّا .

ولا يخفى : أنّ المقدّمة الثانية لا مقدّميّة لها ، فإنّ الموضوع في باب

الإطلاق ، هو ما إذا جعلت الماهيّة موضوع الحكم بلا قيد ، وشكّ في أنّ المراد

هو الإطلاق أو التقييد ، فعدم بيان القيد محقِّق موضوع البحث ، لا من مقدّمات

إثبات الإطلاق .

وأورد بعض الأعاظم على المقدّمة الثالثة :

أوّلاً : بأنّ القدر المتيقّن لو كان مُخلاًّ بالإطلاق ، لما جاز التمسّك به فيما إذا

ورد في مورد [ جواب السؤال عن ] بعض الأفراد ، كما لو سئل : " هل يجب إكرام

زيد العالم ؟ " فقال : " يجب إكرام العالم " مع أنّه يتمسّك أحياناً بتلك المطلقات .

وثانياً : لافرق بين القدر المتيقّن في مقام التخاطب وغيره ، فالتفصيل

بلا وجه .

وثالثاً : أنّ الإخلال بالغرض لازم ولو مع القدر المتيقّن ؛ فإنّ موضوع

1 - كفاية الاُصول : 287 .