لمحات الأصول — الصفحة ٣٨٧

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

تكون مقيّدة .

وهذا الإطلاق والتقييد قد يتحقّقان في الأعلام الشخصيّة بالنظر إلى

الحالات ، فزيدٌ قد يجعل تمام الموضوع لحكم ، فيكون مطلقاً ، وقد يُجعل زيدٌ

العالم موضوعاً له ، فيكون زيد بعض الموضوع ، فيكون مقيّداً ، مثال الأوّل : " أكرم

زيداً " ، ومثال الثاني : " أكرم زيداً العالم " ، أو " الجائي " ، أو " يوم الجمعة " .

إذا عرفت ذلك : فهل يدلّ دليل - في مقام الإثبات ، في صورة الشكّ في أنّ

ما جعل موضوعاً لحكم مطلقٌ أو مقيّد - يُثبت واحداً منهما .

قد يقال : إنّ بعض القدماء - قبل سلطان العلماء - استدلّ بأصالة الحقيقة

على حمل اللفظ على الإطلاق ( 1 ) ، وهو - على فرض الصحة - في غاية

السقوط ؛ فإنّ اللفظ في المقيّد لا يستعمل إلاّ فيما وضع له . ولا أظنّ بأحد أن

يتخيّل أنّ " الرقبة " في قوله : " أعتق رقبة مؤمنة " ، استعملت في " الرقبة

المؤمنة " حتّى يكون مجازاً ؛ ضرورة أنّ كلاًّ من الطبيعة والقيد مستعمل فيما

وضع له ، ويستفاد منهما - بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - ما هو موضوع الحكم ،

وهذا ممّا لا إشكال فيه .

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

واستدلّ المحقّق الخراساني على الإطلاق بدليل الحكمة ، وهو مركّب من

مقدّمات ، واستدلاله إنّما يكون على مبناه من كون الإطلاق هو السريان في

موضوع الحكم وهو من العوارض المفارقة ، يعرض الماهيّة لأجل لحاظها

سارية .

1 - اُنظر نهاية الوصول : 240 / السطر 2 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 286 / السطر 3 .